حذر اقتصاديون من أن انهيار شركة «سعودي أوجيه» يضع عدداً من الشركات الكبيرة والصغيرة في دائرة الخطر، مبينين أن عشرات الشركات والمؤسسات بمختلف تنوعاتها تخرج من السوق أو تعلن إفلاسها سنوياً 

وقالت مصادر سعودية إن المؤسسات على نحو خاص والتي لم تتسلم مستحقاتها من الشركات الكبيرة أصبحت في دائرة الخطر ومهددة بوقف نشاطاتها ومغادرة السوق بعد إعلان إفلاسها بسبب أوضاع مالية.

وقالت المصادر إن أرقاما غير رسمية تشير إلى أن حجم الديون على الشركات في السعودية يتجاوز 300 مليار ريال، مؤكدة أن هذه الشراكات تعاني من أزمة حقيقية ما تزال غير واضحة للعموم نظرا لغياب إحصاءات رسمية عن عددها.

ونقلت المصادر عن خبراء اقتصاديين تحذيراتهم من أن احتمال انهيار هذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى تسريح آلاف الموظفين سعوديين وأجانب من سوق العمل.

ويقول الخبراء إن الشركات التي تواجه أزمات مالية تلجأ إلى خيارات كثيرة بينها البيع أو إعلان الإفلاس، وإن السوق السعودية ليست استثناء لما يحصل لعدد من الشركات عبر العالم.

ويذكر هؤلاء بآلاف الشركات والمصارف حول العالم التي أعلنت إفلاسها بعد الأزمة العالمية التي حدثت في 2007 من بينها شركات كبيرة في السعودية، مؤكدين «أن الأمر لن يتوقف عندها».

ولم تتأخر السلطات السعودية في أخذ احتياطاتها لمثل هذه التطورات الاقتصادية التي يمكن ان تحدث بين الفينة والأخرى فوضع التشريعات والقوانين التي تحمي أصحاب الحقوق في حال تضرروا من إفلاس شركاتهم.

ويعتبر تعاطي هذه السلطات مع أزمة انهيار «سعودي أوجيه» نموذجا ناجحا لما يمكن أن تقوم به لمواجهة تداعيات انهيار اضافي لعدد من الشركات الأخرى.

وقالت صحيفة «الوطن» السعودية إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية «مفرح الحقباني» وجه بالاتفاق مع وزير الصحة «توفيق الربيعة» بعلاج عمالة شركتي «سعودي أوجيه» ومجموعة «بن لادن» في مستشفيات وزارة الصحة مجانا.

ووفقا لنفس المصدر فقد كلف وزير العمل السعودي الإدارة العامة للموارد الذاتية بمسؤولية متابعة المطالب المالية، من مدير عام فرع وزارة العمل والإدارة المسؤولة عن التدقيق وصرف المطالبات.

ووضع وزير العمل شروطا وآلية لاستقبال عمالة الشركات المتعثرة وعلاجها في كافة مستشفيات الصحة على أن تستحصل تكاليف العلاج، بعد انتهاء تقديم الخدمة للمريض.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» مؤخرا توجيهات بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها.

وكانت عدة شركات ناشطة في المملكة العربية السعودية عبرت عن رغبتها في استيعاب العملة المتوقفين عن العمل في شركة «سعودي أوجيه» للإنشاءات والذين تأخرت أجورهم بسبب عجز الشركة عن خلاصها.

وقالت تقارير إعلامية إن نحو 50 شركة محلية عبرت عن رغبتها في انتداب ألفين و500 عامل هندي لدى «سعودي أوجيه».

ومن جهة أخرى، اتصلت عدة شركات اخرى بوزارة التشغيل السعودية وقدمت له مقترحات مساعدة للعملة الفلبينيين في «سعودي أوجيه».

 وقالت وزارة العمل إنها أرسلت فرقا مختصة إلى كل حضائر البناء التابعة لـ«سعودي أوجيه»، لمساعدة العملة الموقوفين بالغذاء والماء والمتابعة الطبية.