رفضت المستشفيات الخاصة تقديم خدماتها لموظفي شركة «سعودي أوجيه» إحدى كبريات شركات المقاولات العاملة في السعودية والمملوكة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق «سعد الحريري»، لعدم سداد مستحقات التأمين.

وقال مصدر في شركة «سعودي أوجيه»، «إن التأمين الطبي انتهى منذ تاريخ 20/7/2016 أي قبل 20 يوما تقريبا، وأن الموظفين لم يستفيدوا من التأمين الطبي خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ لعدم سداد الشركة لمستحقات شركة التأمين».

وأفاد أن المستشفيات الخاصة كافة ترفض استقبال موظفي الشركة، ولا تقبل تقديم الخدمات الطبية لهم؛ لعدم التزام الشركة بالعقد المبرم بينهم، وبالتالي أوقفت خدماتها في مجلس الضمان الصحي، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وتابع «المشكلة ليست في التأمين الطبي فقط، ولكن أيضا في مستحقات نهاية الخدمة التي قد تصل لبعض الموظفين إلى أكثر من 500 ألف ريال».

ومن جانبه، أوضح عضو لجنة التأمين في غرفة جدة «عدنان خوجة» أن ما يحدد مصير الـتأمين الطبي للموظفين هو العقد الموقع بين المنشأة وشركة التأمين. 

وأشار إلى أن «إعلان الإفلاس من جانب سعودي أوجيه أو غيرها من الشركات التي تعاني من أزمات مالية من شأنه أن ينهي الحالة الإلزامية التي بموجبها تلتزم الشركة بتوفير التأمين الطبي لموظفيها».

وأكد أن العقد يتضمن كافة تفاصيل دفع المستحقات لشركة التأمين سواء بشكل سنوي أو على دفعات حسب العقد المبرم بينهما.

وقال إن «نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التابع لمؤسسة النقد يهدف إلى تنظيم سوق التأمين في السعودية ومراقبته، من خلال إدارة خاصة لمراقبة التأمين، كما أن التأمين الطبي يتضمن تحمل تكاليف الكشف والعلاج وجميع الخدمات، وعندما تتعثر الشركة في دفع المستحقات لشركة التأمين في بعض الأحيان تقلص الخدمات بشكل تدريجي، وإذا واصلت عدم الالتزام بالدفع توقف الخدمات التأمينية وإبلاغ مؤسسة النقد بذلك».

وأضاف أن مجلس الضمان الصحي يتدخل لمتابعة شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بدفع التأمين للموظفين، وتوقف خدمات الشركات غير الملتزمة بالتأمين في إدارة الجوازات بعد ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الطبي.

وذكر عضو لجنة التأمين في غرفة جدة «عبدالكريم» التميمي أنه في حالة امتناع شركات القطاع الخاص عن دفع قيمة عقد التأمين يبلغ مقدم الخدمة الطبية بذلك؛ لتقليص الخدمات على المؤمن عليهم، حتى سداد قيمة العقد المتأخرة، وفي حالة العجز عن السداد تخاطب الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد لإلغاء الوثيقة التأمينية ويصبح المبلغ المتأخر دينا على الشركة.

وتعتبر «سعودي أوجيه» واحدة من أكبر شركات المقاولات في دول الخليج ولها أنشطة تشمل الاتصالات، والعقار، والصيانة، وهي مملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل «رفيق الحريري».

ولم تتمكن الشركة التي يعمل فيها أكثر من 230 ألف موظف من تعديل أوضاع موظفيها، حتى بعد بدء وزارة المالية بتسديد أجزاء من مستحقاتها، لاستقطاع المصارف جزءاً كبيراً من هذه الأموال، حيث تصل ديون الشركة إلى 4 مليارات دولار.

ويوم الخميس الماضي زعمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية انتهاء أزمة العمالة الأجنبية في شركة سعودي أوجيه بجدة.

وكانت مصادر قد كشفت بدء مفاوضات بين شركة سعودي أوجيه والسلطات السعودية، لحل أزمة الشركة المستمرة منذ أشهر.

وأظهرت دراسة أنجزتها شركة عالمية حول وضع الشركة، أنها تملك أصولاً ثابتة بنحو 5.6 مليار ريال، وأن التزاماتها المالية تصل إلى 15 مليار ريال، وتشمل المستحقات رواتب متأخرة وتعويضات نهاية الخدمة، ومستحقات لمقاولي الباطن والموردين، إضافة إلى قروض مستحقة لعدد من المصارف المحلية والعالمية في السعودية.

وفي وقت سابق، كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» أن ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي «محمد بن سلمان» عرض على «سعد الحريري» أن يحل المشاكل المالية لشركة سعودي أوجيه مقابل استحواذه عليها.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله قد ذكرت الأربعاء أن «الحريري» دخل في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع الحكومة السعودية، لإعادة هيكلة وتنظيم شركة «سعودي أوجيه». 

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المتوقع إنجازه خلال عشرة أيام، يقوم على تملك الحكومة أو رجال أعمال من العائلة المالكة الشركة التي أسّسها والده «رفيق الحريري» قبل عدة عقود، وأن تتولى الجهة الشارية مسؤولية جميع الديون والالتزامات المالية المستحقة على الشركة.

وقالت مصادر إن «الحريري» يفاوض لأجل أن يبقي على حصة له في الشركة، وتقدم بعرض أن يبقى مالكاً لنحو 40% من الشركة، مقابل تخليه عن قسم من أسهمه في المصرف العربي.

لكن الفريق الآخر، الذي يديره «محمد بن سلمان»، يصرّ على تملك الشركة ككل، في حال كان المطلوب تسديد الديون.

وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصدر في «أوجيه» أن الشركة أوقفت جميع المشاريع التي كانت تنفذها «بسبب تأخر رواتب الموظفين واعتصاماتهم».

من جانبها أكدت مصادر صدور توجيهات عليا بسرعة إنهاء قضية موظفي سعودي أوجيه، بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق ما أكده مدير مكتب العمل بجدة «زيد السبيعي».

وتضمنت التوجيهات تخيير العمالة المتوقفة رواتبها بين السماح لها بنقل خدماتها أو تجديد الإقامات مجانا، أو إعطائها تأشيرة الخروج النهائي لمن يرغب في مغادرة البلاد.

وكان أكثر من 31 ألف موظف قد رفعوا دعوى عمالية ضد الشركة التي عجزت عن الإيفاء برواتبهم، فيما تدخل سفراء بعض الدول لإنقاذ عمال بلادهم العاجزين عن توفير لقمة العيش.