دعت اللجنة الأولمبية الكويتية الحكومة إلى حوار متواصل من أجل البحث عن حل لأزمة الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية، مؤكدة أنه لا جدوى من التمادي في الصراع وأن الوقت حان لوضع الخلافات جانبا من أجل مصلحة الرياضيين.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية «عبيد العنزي» في بيان له في وقت متأخر السبت: «الوقت حان لوضع الخلافات جانباً والعمل معاً من أجل مصلحة الرياضيين خاصة بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الأولمبية الدولية».

وتابع: «لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معاً لمزيد من الحوار وإيجاد حل بأسرع وقت ممكن من أجل صالح الرياضيين.. وكلنا أمل في أن توافق حكومة الكويت على الاجتماع معنا، حتى نحقق هذا الأمر».

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أكدت في بيان لها قبل يومين رفض القانون الجديد للرياضة الكويتية (34/2016)، معتبرة أنه يزيد سلطة الحكومة بالتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات الرياضية ويفاقم الأمور.

وأكد العنزي «أهمية بناء قاعدة تعاون مشترك بين الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية في هذه المرحلة لإخراج الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت من الأزمة التي تعانيها في ضوء الرسالة الأخيرة للجنة الأولمبية الدولية والتي أعربت فيها عن رفضها للقانون الرياضي الجديد رقم ٣٤/٢٠١٦ الذي صدر مؤخرا».

وأضاف: «تأمل اللجنة الأولمبية الكويتية في الوصول لحل مع الحكومة، يسمح بعودة الدولة إلى الساحة الرياضية الدولية، فهناك العديد من الأحداث المهمة كالألعاب الأسيوية الشاطئية هذا العام، والألعاب الآسيوية ٢٠١٨ والألعاب الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠»، ومشاركة الرياضيين في هذه المناسبات تحت علم دولة الكويت أمر غاية في الأهمية».

وقد أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 19 حزيران/يونيو الماضي تعديلات على القوانين الرياضية تتيح للحكومة حل اللجنة الأولمبية المحلية والاتحادات والأندية الرياضية.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في تشرين الأول/أكتوبر 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في اولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الأولمبي.

وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.