طالب مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء مصر بالإفراج عن 4 من عناصر الحركة اختفوا على أرضها قبل عام وتم تسريب صورة لهم داخل أحد السجون المصرية.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس «أحمد بحر» في بيان صحفي إنه يجب التعامل مع قضية المختفين الأربعة على أساس إنساني بحت وتجريدها من أية أبعاد سياسية أو حزبية.

وأضاف «بحر أنه على السلطات المصرية إدراك الحقائق الجديدة وما تمليه عليها من ضرورات حل المشكلة، وإغلاق هذا الملف في أسرع وقت بإطلاق سراح المختطفين الأربعة فوراً خاصة أنهم دخلوا الأراضي المصرية بشكل رسمي وقانوني».

كما دعا «بحر» السفارة الفلسطينية في القاهرة إلى تحمل مسؤولياتها، بـ«القيام بتحرك دبلوماسي عاجل لحل مشكلة المختطفين الأربعة بعد ثبوت اعتقالهم ووجودهم داخل أحد المقرات الأمنية المصرية».

وحث كذلك المؤسسات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية، على «تفعيل قضية المختطفين الأربعة وإثارتها على المستويات الحقوقية بهدف ممارسة الضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم».

ونشرت قناة الجزيرة مباشر القطرية الليلة الماضية صورة مسربة، قالت إنها لاثنين من الفلسطينيين الأربعة كانوا اختفوا داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء قبل عام.

وظهر في الصورة مجموعة شبان عراة إلا من لباسهم الداخلي وفي حالة مزرية ولحاهم كثة، من بينهم اثنان من الفلسطينيين المختفين بحسب عائلاتهم وذلك في أحد مقرات الأمن في القاهرة.

واختفى الشبان الأربعة قبل عام بعد اجتيازهم معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة ، بحسب ما أعلنت في حينه وزارة الداخلية التي تديرها حماس، فيما لم يصدر تعقيب مصري بشأنهم مطلقاً.

وفي وقت سابق، حمل «صلاح البردويل» القيادي في حماس السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن اختطاف الـ4 فلسطينيين، مشيرا إلى أنهم فهموا من خلال محادثاتهم مع الجانب المصري، أنه لن يخلى سبيل الشبان الفلسطينين إلا بعد تدخل حماس في سيناء.

من جهته، وصف مدير «المركز الدولي للدراسات القانونية»،«عمر قاروط»، اختطاف الشبان الأربعة في سيناء بأنه «عمل مخالف للقانون الدولي والعهد الدولي الإنساني ويمثل إرهاب دولة».

وقال «قاروط» لـ «قدس برس»، «لا يجوز أن تقوم الدول بأعمال خارجة عن القانون»، معتبرًا إخفاء أي معلومات عن الشبان المختطفين ورفض التعاون في موضوعهم هو أكثر مخالفة للقانون الدولي.

وأكد أن مصر تتحمل المسؤولية الكاملة عن اختفاء الشباب كون الشباب اختطفوا على الأراضي المصرية «ويجب عليها التعاون مع الجهات ذات الاختصاص لمعرفة مصيرهم». وفق قوله.

وطالب السلطات المصرية أن تبدي مسؤولية كافية لحقوق الإنسان في هذا الموضوع وكذلك للجيرة مع الفلسطينيين.