قالت مصممة الأزياء الاسترالية «عاهدة الزناتي» التي ينسب إليها تصميم لباس البحر «البوركيني»، اليوم الثلاثاء، أن الجدل المتزايد بسبب قرار عدد من البلديات الفرنسية حظره أدى إلى زيادة كبيرة في مبيعاته، على النقيض تماماً من المتوقع بخفض نسبة الطلب عليه.

وأضافت «الزناتي» البالغة من العمر  48 عاما وتقيم بمدينة سيدني الأسترالية أن الأمر فاق المعتدل، وإن زيادات الطلبيات على البوركيني تدفعها إلى القول بأن: «هذا جنون».

وأشارت «الزناتي»، اللبنانية الأصل، أنها قامت بتصميم البوركيني قبل 10 سنوات في سيدني كوسيلة للاندماج تجيز للمسلمات الاستمتاع بالشواطئ، من وجهة نظرها، وأوضحت، من ناحية أخرى مختلفة، أن «عدداً كبيراً من اللواتي راسلنني من المصابات بسرطان الثدي، وأوضحن أنهن لطالما بحثن عن لباس مشابه».

 وأكدت مصممة الأزياء «يوم الأحد تلقينا 60 طلبية عبر الإنترنت كلها من أفراد غير مسلمين».

 واوضحت أنها في العادة تتلقي من 10 إلى 12 طلبية في اليوم الواحد، ومن ناحية أخرى أكدت أنه يتعذر عليها تحديد عدد الطلبيات الواردة في الأسبوع الماضي، وحده لكثرتها الفائقة.

ومن جانب آخر أكدت «الزناتي» تلقيها رسائل دعم كثيرة منذ قرار عدة بلديات على الساحل الفرنسي منع  الزي الذي ينسب ابتكاره إليها على شواطئها.

وفي منتصف الأسبوع أعرب رئيس الوزراء الفرنسي «مانويل فالس» عن دعم قرار رؤساء البلديات، واغلبهم من اليمين، الذين اتخذوا قرار الحظر.

والخميس الماضي أعلن تدخل رجل الأعمال والسياسي الفرنسي من أصول عربية «رشيد نكاز» واعداً هذه المرة بدفع الغرامات التي تفرضها السلطات الفرنسية على مرتديات «البوركيني»، أو ما يطلق عليه المايوه الشرعي.

وقد قدرت السلطات الفرنسية 38 يورو غرامة على كل مسلمة لا تلتزم بالسباحة بالمايوه المعروف وترتدي «البوركيني»، وفق الأوامر الصادرة من ثلاثة مدن ساحلية بالبلاد.

وكان «نكاز» قد تكفل بدفع الغرامة التي تم تحديدها من قبل السلطات الفرنسية، أيضاً، على مرتديات النقاب أو البرقع الشعبي المعتاد في الدول الخليجية بخاصة السعودية، وخصص صندوقاً بذلك، ورصد به مبلغ مليون يورو منذ عام 2010م.

كما تعهد «نكاز» بدفع الغرامة  المفروضة على مرتديات النقاب في مقاطعة تيسان بسويسرا، والتي بلغت عشرة آلاف فرانك سويسري (قرابة 10 آلاف دولار أمريكي).

وفرضت السلطات الفرنسية غرامات مالية على 3 فتيات، مؤخراً، لارتدائهن «البوركيني» بولاية «كان» جنوبي البلاد، في وقت كثفت فيه إجراءات التفتيش في شواطئ المنطقة بعد حظر لباس البحر الإسلامي هناك.

وذكرت صحيفة «نايس ماتين» نقلا عن مصادر قضائية، أن السلطات قامت، أمس الثلاثاء، بتغريم الفتيات الثلاث 38 يورو لكل منهن.

وبدأ الجدل حول «المايوه الشرعي» في فرنسا عقب تحذير جمعية نسائية بمدينة «مارسيليا»، جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، عضواتها بعدم القدوم بـ«المايوهات» إلى مسبح استأجرته ليوم واحد، وذلك لحضور مدرسين سباحة ذكور.