مُنيت محاولات حظر ارتداء لباس البحر المحتشم (البوركيني) على شواطئ ساحل الريفييرا بفرنسا بضربة أخرى عندما أعلن قاضٍ بمدينة نيس أن حظره غير قانوني.
وأصدر القاضي حكمه، الخميس الماضي، وهو الأحدث ضمن سلسلة أحكام ضد الحظر الذي فرضته السلطات المحلية في العشرات من المنتجعات الشاطئية بجنوب شرق البلاد في شهر أغسطس/أب وهو أوج موسم العطلات مما أثار جدلاً داخل وخارج فرنسا.
ومن ناحية أخرى قتل 86 شخصًا في هجوم تبناه «تنظيم الدولة» في يوليو/تموز بمدينة نيس وهي واحدة من بين نحو 30 بلدة تحظر البوركيني بدعوى أنه يمثل تهديدا للنظام العام.
وأصبحت نيس رمزًا للجدل حول حظر البوركيني بعدما نشرت وسائل إعلام محلية وأجنبية صورا للشرطة وهي تأمر امرأة كانت مستلقية على الشاطئ بخلع بعض الملابس التي كانت تغطي معظم جسدها.
ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنتجعات الشاطئية الفرنسية هذا الأسبوع إلى رفع حظر البوركيني ووصف الأمر بأنه «رد فعل غبي» لا يحسن الأمن بل يؤجج التعصب الديني.
وكانت نحو 30 بلدية فرنسية قررت خلال الصيف الحالي حظر الدخول إلى المسابح العامة لكل شخص لا يرتدي لباسًا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين.
وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، ضجة وجدلا كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجانا في العالم.
ورفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، قرار إحدى بلديات جنوب شرقي فرنسا منع البوركيني، واعتبره مهددا للحريات التي تضمنها القوانين.
لكن رغم القرار، أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر البوركيني ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم يلغ قرارها رسميا من قبل المحاكم الإدارية.
