في تطور فريد أرسلت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء برقية عاجلة إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس/أب الجاري لجميع العاملين في البعثات، على مستوى العالم بسبب ما ذكرت الخارجية أنه «في ضوء عدم ورود اعتماد المرتبات».

وبحسب موقع «مدى مصر» فإن البرقية تحمل توقيع «عماد سمير» مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات بالخارجية.

على ان تمام المفاجأة هو أن البرقية لم تحدد تاريخاً لصرف مرتب شهر أغسطس/أب الحالي، وبدلاً من بيان التاريخ اكتفت الوزارة بالإشارة إلى جميع العاملين بالسفارات والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج بأن عليهم الانتظار إلى «لحين موافاتكم بآليات صرف المرتبات».

ويشارإلى أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمصر في العالم يبلغ 162 بعثة يعمل فيها قرابة 531 دبلوماسيًا، فضلاً عن طاقم المعاونين الإداريين المساعدين.

وبحسب ميزانية وزارة الخارجية المناقشة من قبل  لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (الشعب) في شهر يونيو/ حزيران  الماضي، فقد بلغت المخصصات الخاصة بالأجور وتعويضات العاملين بالقنصليات والسفارات ملياريّ جنيه و437 ملايين و858 آلاف في موازنة العام المالي 2016/ 2017، بزيادة تبلغ 9.7% عن موازنة العام الماضي.

 وفيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن المخصصات السنوية للبعثات الدبلوماسية تقدر بحوالي 500 مليون جنيه.

وكان تقرير لجنة مجلس النواب بشأن ميزانية الوزارة قد أشار إلى انخفاض تقدير بل عجز إيرادات الوزارة للسنة المالية الجديدة بسبب انخفاض رسوم الإجراءات القنصلية، «وبالتالي تزايد العجز الذي سيمول من الخزانة العامة بمبلغ 635 مليون و73 ألف جنيه بنسبة 218.2% مقارنة بتقديرات العام الحالي».

وبناء عليه، وبحسب الموقع السابق فإن الخارجية تدرس تعديلات  لطريقة صرف مرتبات الدبلوماسيين والعاملين بالبعثات المصرية بالخارج، سوف يترتب عليه، حال الموافقة، اقتطاع نصف مرتب العاملين بالسفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية، والإبقاء عليه  في مصر، على أن يتم تسليمه بالجنيه المصري بعد العودة النهائية إلى بلاده لعضو البعثة، بحسب مصدر اشترط عدم ذكر اسمه.  

وكما هو معروف فإن مصر تعاني نقصًا حادًا في السيولة الدولارية وبالتالي ضغوطًا على احتياطيها من النقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات السياحة؛ ودخل قناة السويس؛ وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي؛ وزيادة الواردات مقابل الصادرات.

وكانت الأزمة قد دفعت كلاً من الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة نقص الدولار الشديد، ومن بينها رفع سعر الفائدة، وخفض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، ومداهمة وإلغاء تراخيص عدد من شركات الصرافة، وتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية.