أعلن مسؤول في «البنك المركزي» المصري، اليوم الأربعاء، إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام الجاري، لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة وارتكاب مخالفات أخرى.

وقال المسؤول الذي رفض كشف هويته إن عدد شركات الصرافة التي أغلقت منذ بداية العام وحتى الآن، بلغ 48 شركة منها 26 شركة أغلقت نهائيا، و22 شركة أغلقت بين ثلاثة أشهر وعام.

وأضاف المسؤول أن «البنك المركزي» سيواصل حملاته على شركات الصرافة في الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق.

وأضح المسؤول المذكور أن إجمالي شركات الصرافة المرخصة في مصر بلغ نهاية العام الماضي 115 شركة، لكن العدد الآن يبلغ 67 شركة فقط.

ووافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون لتشديد العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة «البنك المركزي» على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على مخالفي القانون، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون، وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).

وتمنح التعديلات محافظ «البنك المركزي» سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة مدة عام، علاوة على غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة، حق إلغاء ترخيص الشركة.

ويبقي «البنك المركزي» على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمته في مارس/آذار الماضي، إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وفشل «البنك المركزي» في القضاء على السوق السوداء، وتخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار، أو العطاءات الاستثنائية، أو سحب تراخيص الشركات.

ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.

جاء تحرك «البنك المركزي» بعد القفزات الكبيرة في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية في الأشهر القليلة الماضية، وبلوغها 13.50 جنيها الشهر الماضي قبل التراجع إلى 12.65 جنيها وفق المتعاملين.

وتعاني مصر من نقص حاد في سيولة الدولار منذ عامين، مما دفع «البنك المركزي» في منتصف مارس/آذار الماضي لخفض العملة المحلية أمام الدولار بقيمة 14%، لكبح جماح أسعار السوق الموازية.