قال «جمال نجم» نائب محافظ البنك المركزي المصري يوم الجمعة إنه تم إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية ليبلغ مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيه يوم الخميس وفقا لمتعاملين.

وقال «نجم» للصحفيين على هامش مؤتمر مصرفي في شرم الشيخ «عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 53 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام».

ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق هذا الشهر على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألفا و565 ألف دولار).

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 62 شركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية العام الماضي.

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.

ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.

وأعلن مسؤول في «البنك المركزي» المصري، الأربعاء، إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام الجاري، لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة وارتكاب مخالفات أخرى.

وقال المسؤول الذي رفض كشف هويته إن عدد شركات الصرافة التي أغلقت منذ بداية العام وحتى الآن، بلغ 48 شركة منها 26 شركة أغلقت نهائيا، و22 شركة أغلقت بين ثلاثة أشهر وعام.

وتعاني مصر من نقص حاد في سيولة الدولار منذ عامين، مما دفع «البنك المركزي» في منتصف مارس/آذار الماضي لخفض العملة المحلية أمام الدولار بقيمة 14%، لكبح جماح أسعار السوق الموازية.

(1 دولار = 8.88 جنيه مصري بحسب البنك المركزي لكنه يصل في السوق الموازية إلى 12 جنيها)