ضمن حملة تقليص العمالة البنكية بالإمارات؛ استغنى مصرف الإمارات الإسلامي، فرع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف بإمارة دبي، عن أكثر من 100 موظف بهدف خفض الانفاق الداخلي للبنك للتوافق مع التقلص الاقتصادي الذي تشهده دبي، وبالتالي تقلص عدد المتعاملين معه بخاصة من الشركات الصغيرة بالبلاد.

وكسبب أساسي ترتب على هبوط أسعار النفط تأخر النمو العام في الإمارات كلها، وفي وقت سابق من العام الجاري خفض مصرف الإمارات الإسلامي موظفيه مستغنياً عن 200 آخرين.

وصرح مسؤول بالمصرف أنه بعد التخفيض المعلن في أبريل/نيسان الماضي صار عدد العاملين به نحو ألفي موظف، هذا قبل التخفيض الأخير الذي سرح مائة موظف آخرين.

وفي سياق متصل، قال بنك رأس الخيمة الوطني في يناير/كانون الثاني الماضي إنه سيخفض عدد العاملين به بما يصل إلى تسريح 250 منهم، وكذلك أعلن بنك الخليج الأول ومقره أبوظبي عن تخفيض العمالة به، كما قام بنفس الأمر بنك «إتش.إس.بي.سي» بتسريح عدد من الموظفين العاملين بالإمارات منذ أواخر العام الماضي.

وأفادت وكالة «رويترز» البريطانية نقلاً عن مصادر لها مطلعة على الأمور بداخل مصرف الإمارات الإسلامي أن الغالب على الوظائف التي نالها إجراء التسريح الأخير تبعيتها بصورة مباشرة إلى الإدارة التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ناحيته أكد أحد هذه المصادر أن عمليات التسريح جرت خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى نهاية يوليو/تموز من العام الجاري.

ومن ناحيته امتنع بنك الإمارات دبي الوطني عن التعقيب على الأمر نهائياً.

وتسريح عاملين بإدارة تخدم الشركات الصغيرة مؤشر على بداية تضخم معاناة تلك الشركات، بعد عدة سنوات ساهمت فيها، بالإضافة إلى نظيرتها المتوسطة، في دعم النمو السريع لاقتصاد الإمارات، بخاصة مع هبوط أسعار السلع الأولية التي تتداولها هذه الشركات، مؤخراً،  بما تسبب في تخلف بعضها عن سداد الديون، والتالي إيقاف أعمال بعضها أو تقليصها على الأقل.

وفي حديث له، خلال مؤتمر عبر الهاتف، مع محللين بعد نشر نتائج الربع الثاني من العام الحالي لبنك الإمارات دبي الوطني، قال الرئيس التنفيذي «شين نيلسون» إن البنك يواصل التركيز على تقليص التكلفة وهي عملية شملت تجميد تعيين موظفين جدد و «الاستغناء عن عدد محدود من الوظائف في بعض المجالات» لكنه لم يسهب في الحديث عن سياسة البنك في تناول الأمر.