وافق مجلسي إدارة بنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو 642 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 175 مليار دولار.

وأعلن البنكان، المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن البنك الناتج عن الاندماج سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد إتمام العملية خلال الربع الأول من عام 2017.

وتمثل الصفقة المقترحة اندماجا بين طرفين متكافئين فيما سيتم تنفيذها عبر آلية تبادل الأسهم، حيث يحصل مساهمو بنك «الخليج الأول» على 1.254 سهما في بنك «أبوظبي الوطني» مقابل كل سهم يملكونه في بنك «الخليج الأول».

ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9% من سعر سهم بنك «الخليج الأول» حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 من شهر يونيو/حزيران 2016، وخصم بنسبة 12.2% من معدل سعر سهم بنك «الخليج الأول» لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 من شهر يونيو/حزيران الماضي.

وخلال جلسة اليوم الأحد، ارتفع سهم بنك «أبوظبي الوطني» 3% فيما ارتفع سهم بنك «الخليج الأول» حوالي 0.8%.

«محمد بن زايد» يبارك الاندماج

من جهته، قال الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن اتفاق بنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» على الاندماج خطوة بناءة تعزز متانة الاقتصاد الوطني، كما ستعزز الكفاءة محليا والمنافسة دوليا بما يتماشى وطموح الدولة وخطة أبوظبي الاقتصادية.

يشار إلى أنه بعد إصدار بنك «أبوظبي الوطني» للأسهم الجديدة سيملك مساهمو بنك «الخليج الأول» نحو 52% من البنك الدامج، بينما يملك مساهمو بنك «أبوظبي الوطني» نحو 48%، وتبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%، وسيتم إلغاء إدراج أسهم «بنك الخليج الأول» من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج، ويستمر البنك الدامج لعملياته تحت اسم بنك «أبوظبي الوطني».

 وسيتولى الشيخ «طحنون بن زايد آل نهيان» رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج حيث يشغل حاليا رئاسة مجلس إدارة بنك «الخليج الأول»، فيما سيشغل «ناصر أحمد السويدي» منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج حيث يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة «بنك أبوظبي الوطني»، فيما يتولى «عبدالحميد محمد سعيد» عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «الخليج الأول» حاليا منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدامج بعد نفاذ الاندماج.

ويتميز البنك الدامج بتنوع خدماته وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركـات تمثل 52% من إجمالي سجل القروض لديه و26% لقروض الأفراد و22% لقروض الجهات الحكومية.

كما يتميز البنك الدامج بالانتشار في 19 دولة من ضمنها الأسواق المالية العالمية الرئيسية مثل سنغافورة وجنيف وهونغ كونغ ولندن وواشنطن دي سي.

وستسهم الوفورات التي ستتحقق نتيجة عملية الاندماج في إدارة أعمال البنك بطريقة فاعلة.

ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) سنويا، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي (163 مليون دولار).

ويوفر البنك الدامج إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال حيث يقدم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحدة ذات نطاق أوسع، إضافة إلى ذلك سيتمتع البنك الدامج برأس مال وسيولة كافية للسعي وراء فرص لتعزيز زيادة النمو، وتشمل فرصا في قطاعات السوق المحلية ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في التوسع دوليا وتوفير منصة ذات تقنية متقدمة واستخدام قدرات التوسع من شبكة التوزيع الممتدة وزيادة نشاطات عروض إدارة الثروات.

وستلتزم إدارة البنك الجديدة في تنمية المواهب اللازمة لتوفير أفضل الخدمات والعمل وفق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة، ويأتي على أولويات إدارة البنك دمج موظفي البنكين ضمن بيئة عمل موحدة وستضع عملاءها على رأس أولوياتها، وتقوم على القيم المشتركة للبنك والعمل الجماعي والمساءلة.  

وبفضل هذا الدمج، سيمتلك البنك مجموعة من الكفاءات وسيسعى للمحافظة على مكانته كجهة توظيف مفضلة في القطاع عبر تطبيق برامج فعالة في جذب وتطوير ومكافأة الموظفين.

وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد أصولا والمكتمل النصاب لبنك «أبوظبي الوطني» وبنك «الخليج الأول»، فيما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.