أكد بنكا «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، أمس الأحد، بدء محادثات بشأن احتمال دمج أو توحيد أعمال المصرفين.

وقال البنكان في بيان لهما، إنهما شكلا فريقي عمل مكون من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا لدراسة تبعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية.

ونوه البيان إلى أنه عند الانتهاء من تلك الدراسة سيقوم فريقا العمل من كلا المصرفين برفع توصياتهم إلى مجلس إدارة البنك التابع له.

كما أكد أن المحادثات ما زالت قيد الدراسة، ولا يوجد أي اتفاقيات تسفر عن دمج أو توحيد أعمال البنكين حالياً.

ويعد بنكا «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» من أكبر البنوك في الإمارات وتقدر موجودات «بنك أبوظبي الوطني» بنحو 400 مليار درهم، فيما تقدر موجودات «بنك الخليج الأول» بنحو 227 مليار درهم.

وفي حال إتمام العملية سينتج عنها أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط والوطن العربي، بموجودات تصل إلى 627 مليار درهم (ما يعادل 170.1 مليار دولار)، ليتجاوز الكيان الجديد «بنك قطر الوطني» أكبر بنوك المنطقة حاليًا بموجودات قدرها 550.3 مليار ريال قطري (ما يعادل 151.2 مليار دولار).

فيما سيصبح «البنك الأهلي التجاري» السعودي ثالثًا بموجودات قدرها 453 مليار ريال (120.1 مليار دولار). 

يشار إلى أن «بنك أبوظبي الوطني» مملوك بنسبة 69.17% لمجلس أبوظبي للاستثمار، فيما تعد شركة «مبادلة للتنمية» و«شركة دايراكت اكسس انفستمنت» من الملاك الرئيسيين لـ«بنك الخليج الأول» بنحو 7% لكل منهما، ويملك الشيخ «طحنون بن زايد آل نهيان» 5.4% من أسهم البنك. بحسب موقع أرقام السعودي.

وفي حال إتمام الاندماج سيكون الأكبر في الإمارات منذ عملية اندماج بنكي «دبي الوطني» و«الإمارات» عام 2007، والذي نتج عنها «بنك الإمارات دبي الوطني».

وكانت وكالة «بلومبرغ»، قد نقلت الخميس الماضي عن مصادر مصرفية لم تسمها أن بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، المدرجين بسوق أبوظبي المالي، يجريان محادثات أولية حول اندماج محتمل بينهما.

وبحسب الوكالة، سيقدم العرض من بنك الخليج الأول بعلاوة قدرها 14%.

أما وكالة «رويترز» فنقلت عن مصادر مطلعة، أن عملية الدمج ربما تتم خلال الشهر الجاري.

وعلى الرغم من أن بنك أبوظبي الوطني أكبر من حيث الموجودات والودائع والقروض، إلا أن بنك الخليج الأول يتجاوزه من حيث القيمة السوقية بنحو 2.5 مليار دولار مع الإشارة إلى أن البنكين يتشابهان كثيراً في معدلات جودة الأصول ومعدل تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات. بحسب صحف إماراتية.