منح البرلمان التونسي، مساء أمس الجمعة، الثقة لحكومة الوحدة التونسية برئاسة «يوسف الشاهد» في جلسة عامة، بمقر البرلمان استمرت لأكثر من 10 ساعات. 

وشهد التصويت موافقة 167 نائبا على منح الثقة للحكومة فيما تحفظ 5 نواب، ورفض 22 نائبا منح ثقتهم لحكومة الشاهد.

وشكل الحاضرون 194 نائبا خلال جلسة التصويت من جملة 217 عضوا بالبرلمان، وفقا لـ«الأناضول». 

وكان ينبغي أن تحصل الحكومة التي تم إعلان تشكيلتها السبت الماضي، على أغلبية 109 أصوات على الأقل من مجموع أصوات النواب، وفق الدستور التونسي، وهو ما حصلت عليه بالفعل. 

ومن المتوقع أن تسلم حكومة تصريف الأعمال بقيادة «الحبيب الصيد» السلطة لحكومة الشاهد مطلع الأسبوع المقبل. 

ومن جانبه، شدد رئيس الحكومة الجديد «يوسف الشاهد» في كلمته أمام البرلمان مساء اليوم، على أنه «لا نية لحكومته لبيع أي مؤسسة عمومية ولا نية لتغيير الدستور».

وأوضح أن حكومته «لن تكون حكومة تقشّف ولن تسرح الموظفين». 

وأكد أنها «سميت حكومة وحدة وطنية لأنها تضم ممثلين من جل العائلات السياسية وكفاءات مستقلة، وتمثل طيفا واسعا من المجتمع التونسي من يساريين وإسلاميين وليبراليين وغيرهم». 

وأشار إلى أن «حكومته حظيت بدعم أحزاب غير مشاركة فيها، ودعم خارج البرلمان». 

وتابع «ليست حكومة محاصصة بل حكومة وحدة وطنية، وقيادتها أصعب بكثير من أي حكومة أخرى لذلك يجب أن تكون متضامنة في ما بينها أكثر من أي حكومة أخرى». 

و«يوسف الشاهد» هو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس (41 عاما) وهو قيادي شاب في حركة نداء تونس شغل وزير الشؤون المحلية في حكومة «الحبيب الصيد»، وهو حاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية. 

وتتكون حكومة الوحدة التونسية من 26 وزيرا و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، والتي تبقي على 3 وزراء لوزارات «سيادية» من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم. 

وتضم تركيبة الحكومة الجديدة، وزراء من أحزاب «نداء تونس» (67 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا)، و«آفاق تونس» ( 10 نواب) و«الحزب الجمهوري» (نائب واحد) وحزب «المبادرة» (3 نواب) وحركة الشعب (3 نواب) وحزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» (غير ممثل في البرلمان) إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وكان البرلمان التونسي، صوت الشهر الماضي على سحب الثقة من حكومة «الحبيب الصيد»، في جلسة عامة استمرت ما يقارب 10 ساعات، خصصت لهذا الغرض (التصويت).

وجاء التصويت، بعد طلب رسمي توجه به «الصيد» إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، طلب فيه التصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها، إثر مبادرة تقدم بها رئيس البلاد، «الباجي قائد السبسي» مطلع يونيو/حزيران الماضي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس التونسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى «اتفاق قرطاج» الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو.