صوت برلمان تونس، مساء السبت، بسحب الثقة من حكومة «الحبيب الصيد»، في جلسة عامة استمرت ما يقارب 10 ساعات، خصصت لهذا الغرض (التصويت)، بحسب مراسل الأناضول.

وشهد التصويت موافقة 3 نواب فقط على تجديد الثقة في الحكومة، وتحفّظ 27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية (15 عضوا) عن المشاركة في التصويت (148 عضوا شاركوا في التصويت من جملة 217 عضوا بالبرلمان)، بحسب ذات المصدر.

وجاء التصويت، بعد طلب رسمي توجه به «الصيد» إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، طلب فيه التصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها، إثر مبادرة تقدم بها رئيس البلاد، «الباجي قائد السبسي» مطلع يونيو/حزيران الماضي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال «الصيد» في آخر خطاب له أمام البرلمان، مساء السبت، إن «حكومته قامت بواجبها في عدة ميادين لكن كانت هناك عدة إخفاقات (لم يحددها)»، مؤكدا: «وجود وضعية صعبة تعيشها البلاد تتطلب تحركا خاصا لمجابهة بعض المشاكل التي تعيشها».

وتابع: «سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا على ذمّة رئيس الحكومة الجديد، حتى يقع الانتقال في أحسن الظروف»، مضيفا: «نتحمل مسؤوليتنا في الإيجابيات والسلبيات، وقد تحملت مسؤوليات على كل المستويات (..) اشتغلنا (عملنا) مع كل أعضاء الحكومة كفريق واحد، وحصلت عديد الإشكاليات تحكّمنا فيها».

ولفت أنه «رغم النجاحات في مجال مقاومة الإرهاب في تونس، فإن الإرهاب مازال قائما، وما قمنا به أمنيا كان بداية والحكومة القادمة مطالبة بمواصلته وتدعيمه».

و«الصيد» (67 عاما) استلم مهام منصبه في فبراير/شباط 2015، ولم يكن منتميا لأي حزب، ويتيح الدستور التونسي لرئيس البلاد تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة في حال سحب البرلمان الثقة من الحكومة.

وفي تصريح سابق للأناضول، أكد رئيس حركة النهضة، «راشد الغنوشي»، أن «المشاورات حول اختيار بديل سياسي جديد وحكومة جديدة ستبدأ الأسبوع القادم».

ويضم الائتلاف الحاكم في تونس حركة النهضة (69 نائبا) وحزب نداء تونس (67 نائبا) وحزب آفاق تونس (10 نواب) والاتحاد الوطني الحر (12 نائبا).

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس التونسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى «اتفاق قرطاج» الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو.