أوضح تقرير اقتصادي لموقع «ذي ناشيونال» ارتفاع معدل الإنفاق العام في السعودية خلال العامين الأخيرين من 33% إلى 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، برغم انخفاض أسعار النفط على النحو المعروف.

وأضاف التقرير نفسه إلى أن حجم الإنفاق قد ارتفع في قطر، أيضاً، ليرتفع من 29% إلى 37%، كما ارتفع في سلطنة عُمان من 41% إلى 53%.

وتحرص المملكة خلال العام الجاري على الإبقاء على ميزانية توسعية إلى حد كبير، وذلك لتحافظ على معدل مناسب من الإنفاق الرأسمالي، لضمان معدلات للسيولة في السوق.

ومن ناحيته أبرز التقرير أهمية الحراك الخليجي عموماً، من أجل إيجاد مصادر للإنفاق الحكومي في ظل منظومة التزام دول الخليج بتوفير مستوى مرتفع لمعيشة المواطن، مع تراجع أسعار النفط إلى أكثر من 60% خلال 24 شهراً.

ومن ناحية أخرى صرح وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، أول أمس الخميس، إنه لا يعتقد أن من الضروري القيام بأي «تدخل كبير» في أسواق النفط في الوقت الحاضر مخففا بذلك التوقعات بأن كبار منتجي الخام في العالم قد يتفقون على تجميد للإنتاج أثناء اجتماع الشهر القادم.

وفي مقابلة له مع «رويترز» بعد أن ألقى كلمة في مجلس الأعمال الأمريكي-السعودي في لوس انجليس قال «الفالح» «السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح. الطلب يرتفع بشكل جيد في أنحاء العالم».

وأضاف قائلًا «لا نعتقد أن تدخلا كبيرا في السوق ضروري باستثناء أن نسمح لقوى العرض والطلب بأن تقوم بالعمل لنا».

وأنتجت السعودية 10.67 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في يوليو/ تموز وهو أعلى مستوى في تاريخها. وقال «الفالح» إن الإنتاج لا يزال حول ذلك المستوى رغم أنه لم يشر إلى رقم محدد للإنتاج في أغسطس/أب.

وبدأت السعودية - أكبر بلد مصدر للخام في العالم - رفع إنتاجها من يونيو حزيران لتلبية زيادة في الطلب المحلي الموسمي إضافة إلى ارتفاع متطلبات التصدير. ولم يقل «الفالح» ما إذا كان هناك مستوى معين للإنتاج سيكون ضروريًا لاستقرار السوق.