قبل خمسة عشر عاماً، نشرت كتاباً صغيراً بعنوان «العولمة ومنغصاتها»، وصفت فيه المعارضة المتزايدة في العالم النامي لإصلاحات العولمة. بدا الأمر مُلغِزاً: فقد قيل للناس في الدول النامية، إن العولمة من شأنها أن تزيد رفاهة الناس في الإجمال. لماذا إذن أصبح كثيرون من الناس معادين للعولمة إلى هذا الحد؟

الآن، انضم إلى معارضي العولمة في الأسواق الناشئة والدول النامية عشرات الملايين في الدول المتقدمة. 

تُظهِر استطلاعات الرأي، بما في ذلك دراسة متأنية من قِبَل ستانلي جرينبرغ وشركاه لصالح معهد روزفلت، أن التجارة من بين المصادر الرئيسية للاستياء والسخط بين شريحة كبيرة من الأمريكيين، كما تتجلى وجهات نظر مماثلة في أوروبا.

كيف لشيء قال قادتنا السياسيون وكثير من خبراء الاقتصاد إنه من شأنه أن يجعل الجميع في حال أفضل، أن يصبح ملعوناً إلى هذا الحد؟

في بعض الأحيان نستمع إلى إجابة عن هذا السؤال من قِبَل الاقتصاديين النيوليبراليين الذين دافعوا عن هذه السياسات، ومفادها أن الناس أصبحوا في حال أفضل بالفعل ولكنهم لا يدركون ذلك، وأن علاج سخطهم ليس عند أهل الاقتصاد بل عند الأطباء النفسيين.

ولكن بيانات الدخل تشير إلى أن النيوليبراليين هم الذين ربما يستفيدون من العلاج النفسي؛ ذلك أن قطاعات واسعة من السكان في الدول المتقدمة لم تكن أحوالها على ما يرام: ففي الولايات المتحدة تحملت الشريحة الأدنى من السكان (90%) ركود الدخول لنحو ثلث قرن، وأصبح الدخل المتوسط للعمال الذكور بدوام كامل أقل كثيراً بالأرقام الحقيقية (المعدلة تبعاً للتضخم) مما كانت عليه قبل 42 عاماً، وفي القاع، أصبحت الأجور الحقيقية مساوية للمستوى الذي كانت عليه قبل ستين عاماً.

يقدم لنا كتاب برانكو ميلانوفيتش «التفاوت العالمي: نهج جديد في تقييم عصر العولمة» بعض الأفكار الحيوية، فينظر إلى كبار الفائزين والخاسرين من منظور الدخل على مدار عقدين من الزمن من 1988 إلى 2008. كان المنتمون إلى شريحة الواحد في المئة على مستوى العالم، أو كبار أثرياء العالم، هم أكبر الفائزين، ولكن الطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة حديثاً استفادت أيضاً، وبين كبار الخاسرين الذين كسبوا القليل أو لا شيء كان أولئك عند القاع وأبناء الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة في الدول المتقدمة، ولم تكن العولمة السبب الوحيد، ولكنها بين الأسباب.

في الولايات المتحدة، عارَض الجمهوريون في الكونغرس حتى تقديم المساعدة لأولئك الذين تضرروا من العولمة بشكل مباشر. وبشكل أكثر عموماً، عارَض النيوليبراليون، المنزعجون ظاهرياً إزاء تأثيرات الحوافز السلبية، تدابير الرفاهة الاجتماعية التي كانت لتحمي الخاسرين.

لكن لا يجوز لهم أن يفرضوا إرادتهم في الاتجاهين: فإذا كان للعولمة أن تعود بالفائدة على أغلب أفراد المجتمع، فلابد من اتخاذ تدابير قوية لتوفير الحماية الاجتماعية، وقد توصلت الدول الاسكندنافية إلى هذه الحقيقة قبل فترة طويلة.

العولمة بطبيعة الحال مجرد جزء واحد مما يجري من حولنا، ويشكل الإبداع التكنولوجي جزءاً آخر، ولكن كان المفترض أن يجعلنا كل هذا الانفتاح وتعطل الأنظمة القائمة أكثر ثراء، وكان بوسع الدول المتقدمة أن توظف السياسات الضرورية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.

ولكنها بدلاً من ذلك اندفعت نحو السياسات التي أعادت هيكلة الأسواق على النحو الذي أدى إلى اتساع فجوة التفاوت وتقويض الأداء الاقتصادي في الإجمال؛ وتباطأ النمو في واقع الأمر مع إعادة كتابة قواعد اللعبة لتحقيق مصالح البنوك والشركات الأثرياء والأقوياء على حساب الجميع غيرهم. وتمكن الضعف من قدرة العمال على المساومة، في الولايات المتحدة على الأقل لم تواكب قوانين المنافسة العصر، ولم تطبق القوانين القائمة بالشكل الصحيح، واستمر الاعتماد على الاستدانة المالية بدلاً من رأس المال، وأصبحت حوكمة الشركات أكثر رداءة.

الآن، وكما أشرت في كتابي الأخير «إعادة كتابة قواعد الاقتصاد الأمريكي»، أصبحت قواعد اللعبة في حاجة إلى التغيير مرة أخرى، ولابد أن يتضمن هذا اتخاذ التدابير اللازمة لترويض العولمة. 

كانت الرسالة الرئيسية لكتاب «العولمة ومنغصاتها» أن المشكلة لم تكن العولمة، بل في الكيفية التي أديرت بها العملية، ومن المؤسف أن الإدارة لم تتغير، وبعد مرور خمسة عشر عاماً، جلبت المنغصات الجديدة هذه الرسالة إلى موطنها في الاقتصادات المتقدمة.

* د. جوزيف ستغلتز حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ بجامعة كولومبيا، وكبير خبراء الاقتصاد بمعهد روزفلت.