قال رجل الأعمال السعودى «هشام بنتن»، إن الاستثمارات السعودية تواجه 3 تحديات تواجه في مصر.

وأشار إلى أن أولها يتمثل إيجاد قوانين ثابتة تحمى البيئة الاستثمارية وتضمن حقوق المستثمر في حال نشوب نزاع والخلافات بشأن أسعار الأراضي ومشكلات تعديل بعض العقود، بجانب توفير الطاقة اللازمة لإطلاق المشروعات.

وتابع «كثيرا من المشروعات الجديدة التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها في حاجة إلى أراض وطاقة للبدء فيها»، وفقا لصحيفة «المدينة».

يذكر أن مصر حصلت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في صورة مساعدات ومنح وودائع منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/ تموز 2013.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أنهت شركة عبداللطيف جميل السعودية، استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها.

وقالت صحيفة البورصة المصرية، نقلا عن مصادر الشركة السعودية إن أسباب الانسحاب تعود إلى البيروقراطية الحكومية التي تسببت في تأخير تنفيذ المشروعات.

وأضافت أن القدرات الإجمالية لمشروعات الطاقة التي كانت تسعى الشركة لتنفيذها في مصر تصل إلى 700 ميجاوات، بقيمة استثمارات تبلغ 700 مليون دولار.

وأوضحت أن المشاريع التي انسحبت منها الشركة السعودية، تتضمن، مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية، وفقا لنظام تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات، ومناقصة إنشاء محطة كوم أمبو الشمسية، بقدرة 200 ميجاوات، ومناقصة إنشاء محطة رياح في غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات، ومناقصة إنشاء محطة شمسية في غرب النيل بقدرة 250 ميجاوات.

وتابعت مصادر الشركة، أن سبب توقفها عن استكمال المشروعات يرجع إلى تأخير الموعد الزمني لتنفيذ المشروعات، ومن ضمنها مناقصة (كوم أمبو) الشمسية على سبيل المثال التي تم طرحها في 2013 تأهلت لها 15 شركة منها عبد اللطيف جميل، ولم تحسم بعد، بجانب تأخير اتفاقيات شراء الطاقة، وأزمة نقص الدولار، والمخاطر المترتبة على ذلك.