يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذونات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ1.14 مليار دولار نحو 10.2 مليار جنيه مصري.
وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذونات الخزانة لأجل 91 يوما، 4.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات وقروض بمليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011 وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.
وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام في يونيو / حزيران الماضي.
وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
وكان عجز الموازنة المصرية ارتفع إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بقيمة 273 مليار جنيه/30.7 مليار دولار، مقابل 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه/26 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015.
وتتوقع الحكومة المصرية عجزا في موازنة العام المالي الجاري التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بنسبة تتراوح بين 11% و 11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.
ومؤخرا، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2016، بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام.
وتعاني مصر من تراجع في قيمة عملتها المحلية أمام سلة العملات الرئيسة، خاصة الدولار، أدى إلى تآكل الإيرادات المقومة بعملة الجنيه المصري، ورفعت من حجم مصروفاتها المقومة بعملة الدولار الأمريكي.
