تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» الخاص بمصر، إلى 47 نقطة في أغسطس/آب الماضي، ليواصل وجوده داخل مرحلة التراجع والانكماش (50 نقطة المستوى المحايد) للشهر الـ11 على التوالي.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، الذي يصدر شهريا، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويتم تعديله موسمياً.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان اليوم الإثنين، إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، تراجع خلال الشهر الماضي (أغسطس/آب)، بأكبر وتيرة منذ إبريل/ نيسان 2016، مما يشير إلى قوة تدهور الظروف التجارية بشكل عام.

وأضاف البيان، أن وتيرة انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر ازدادت في الشهر الماضي، بعد أن تراجع بقوة في بداية الربع الثالث من العام الجاري.

وذكر البيان أن الهبوط الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، أدّى إلى تدهور الظروف التجارية وتسارع معدل فقدان الوظائف، كما ترددت الشركات في الدخول لأي نشاط شرائي بسبب تضخم التكاليف.

وعلق «جان بول بيجات»، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني قائلاً: «تؤكد نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس على الحاجة الملحة لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق (..) والأهم من ذلك الحاجة المستمرة لاعتماد نظام صرف يتسم بمرونة أكبر من أجل تحقيق معدل صرف تعادلي للجنيه المصري في السوق».

وبعدما خفض المركزي المصري الجنيه بنحو 13% في منتصف مارس/ آذار 2016، أعلن أنه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، التي من شأنها «علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب».

وشرعت مصر في تطبيق برنامج اقتصادي بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بهدف انضباط الأداء الاقتصادي وتوزان الموازنة العامة للبلاد.