كشف تقرير للبنك المركزى المصري أن إجمالى النقد الأجنبى المتوفر من خلال «المركزى» والبنوك الأخرى، ما بين نوفمبر/تشرين ثان 2015 ويونيو/حزيران 2016، يُقدر بقيمة 45.5 مليار دولار، وأن إجمالى المساعدات الخارجية خلال 6 سنوات يقدر بـ 31 مليار دولار، وأن عام 2013 الأعلى بقيمة 12.5 مليار دولار.
وأفاد التقرير الذي نشرته صحف مصرية الخميس بتوفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية بقيمة 22.719 مليار دولار من البنوك، مقابل 4.9 مليار للسلع غير الأساسية، وأن إجمالى مبيعات «المركزى» من النقد الأجنبى، خلال الفترة نفسها، 17.848 مليار دولار.
وأوضح التقرير تدبير النقد الأجنبى، من خلال «المركزى»، ما بين نوفمبر/تشرين ثان 2015 ويونيو/حزيران 2016، منها 862 مليونا لوزارات، و222 مليونا لشركات طيران، و538 مليونا لطلبات المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية القائمة، و199 مليونا لقناة السويس، و263 مليونا للشركة القابضة للكهرباء، و681 مليونا لنادى باريس، و707 ملايين لهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، و3.539 مليار دولار لهيئة البترول.
وأكد التقرير أن إجمالى المساعدات المالية لمصر، منذ 2011، نحو 31 مليار دولار، متضمنة الوديعة الإماراتية فى أغسطس/آب الماضى، بقيمة مليار دولار.
وتَصدر عام 2013 المقدمة، باعتباره الأعلى بشأن تلقى المساعدات، خلال 6 سنوات، وحصلت مصر خلاله على 12.500 مليار دولار، موزعة بواقع 2 مليار من السعودية، و3 من الإمارات، و2 من الكويت، و3 من قطر، و2 من ليبيا، و500 مليون من تركيا، وفى المقابل حصل عام 2011 على أقل مستوى للمساعدات، بقيمة مليار دولار، مناصفة بين السعودية وقطر.
وخلال عام 2015، حصلت مصر على مساعدات 6 مليارات دولار، بقيمة 2 مليار لكل من السعودية والكويت والإمارات، وبلغت المساعدات خلال 2016 نحو 2 مليار دولار من الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى عطاءات «المركزى»، ما بين نوفمبر/تشرين ثان 2015 ويونيو/حزيرن 2016، يُقدر بقيمة 9.416 مليار دولار، منها 5.286 مليار عطاءات استثنائية، و4.129 مليار عادية.
وتوقع التقرير استمرار عجز الموازنة العامة للدولة، بنحو 12%، خلال 2015/ 2016، نتيجة الضغط على الإنفاق العام، وكشف عن ارتباط قدرة القطاع المصرفى بتمويل عجز الموازنة، بزيادة نمو الودائع، وأن انخفاض معدل النمو، واستمرار تمويل العجز، يؤديان إلى انخفاض نمو الإقراض.
وأكد التقرير ارتفاع إجمالى نسبة الدَّيْن العام من الناتج المحلى، ليصل إلى 93.7%، خلال 2014/ 2015، مقابل 90.6%، خلال 2013/ 2014، نتيجة تفاقم الدين الداخلى، ولفت إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، ما بين يوليو/تموز ومارس/آذار 2015/ 2016 بنحو 1.7 مليار دولار.
مساعدات خليجية ودولية
وحصلت مصر خلال السنوات الماضية على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في صورة مساعدات ومنح وودائع منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/ تموز 2013.
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ الشهر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وتنتظر مصر الحصول على مليار دولار من البنك الدولي كشريحة أولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، كما ستحصل قبل نهاية هذا العام على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.
