تتجه الحكومة الألمانية لتجاهل قرار البرلمان الألماني باعتبار أحداث 1915 التي شهدتها تركيا «إبادة جماعية»، بحق الأرمن، بحسب تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية.

ونقلت المجلة عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة عازمة على تحسين علاقاتها مع أنقرة من أجل تمكن نواب البرلمان الألماني من زيارة القوات الألمانية الموجودة في قاعدة إنجيرليك العسكرية جنوبي تركيا.

وبحسب «دير شبيغل» فسوف يدلي «ستيفن سيبرت» المتحدث باسم الحكومة بتصريحات لوسائل الإعلام مفادها أن الحكومة الألمانية لن تلتزم بقرار البرلمان الألماني حول أحداث 1915، وأنه مجرد بيان سياسي، وليس له أي أهمية قانونية.

وجاء الاتفاق على اختيار المتحدث باسم الحكومة لإعلان هذه التصريحات، بعد عدم موافقة «فرانك فالتر شتاينماير» وزير الخارجية و المستشارة «إنجيلا ميركل» على تنفيذ هذه الخطوة.

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، وافق البرلمان الألماني على مشروع قرار يعتبر مزاعم الأرمن حول “تعرضهم لمذابح” إبان الدولة العثمانية عام 1915، “إبادة جماعية”، وهو القرار الذي يعد توصية من البرلمان للحكومة، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.

أحداث 1915

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إليه. كما عطلت الوحدات العسكرية الأرمنية، طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، فيما عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها.

ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة العثمانية في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء ما يزعمون أنها «الإبادة الأرمنية»، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 آيار/ مايو، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية. ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عدداً كبيراً من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالإعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه «إبادة عرقية»، وبالتالي دفع تعويضات، فيما تؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة العرقية» على أحداث 1915، بل تصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور «الذاكرة العادلة» الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.