قال النائب الكويتي، الملاحق من النيابة العامة في بلاده، «عبدالحميد دشتي»، إن «السعودية دولة نشرت الفكر المتطرف وعاثت في الأرض فساد، وننتظر يوم طردها من المتحدة».

وأوضح خلال لقاء له في برنامج «برسم النظام» علي فضائية «اللؤلؤة» أننا «ننتظر تعليق أو تجميد أو طرد السعودية، وليس مندوبها في الأمم المتحدة»، مضيفا «نحن فقط نعري هذا النظام».

وتابع بخصوص الدعوى المقدمة ضده قائلا: «أنا ولله الحمد محامي، ولله الحمد له أصدقاء كثر دوليين، وأعرف أتحرك وقدراتي متواضعة، لكنني والله أتحرك كدولة وكأمة»، مؤكدا «من يلاحقني ويحاول ترهيبي يملكون المقومات، ولكنه على الباطل وظالم، ويبدد ثروات شعبه لنشر الخراب والدمار والفساد».

وأضاف «متى كنت مع الحق والشعوب المظلومة والمستضعفة، كالشعب البحريني، فثق تماما أن وعد الله حق، وأسلحتي هي استخدام كل الأليات الدولية للتصدي لهذا العبث»، مضيفا «وسننجح بكل تأكيد، فما يحدث في البحرين والاستقواء بالسعودية لن ينفع».

وهاجم رئيس الوزراء البحريني «خليفة آل خليفة» قائلا إن تصريحاته «لن نتركها، ولكننا سنتناولها بالآليات الحقوقية الدولية، وسنعري هذا النظام وممارساته، وكل من يلاحقني باطلا، وكل من يحاول ترهيبي بعدة قضايا، فسنعريهم بكل من الآليات الأممية».

وعاد للهجوم على النظام السعودي، متهما إياه بأن أبسط الحقوق لا يحصل عليها شعبه، موضحا أن «البحرين والكويت دول لديها برلمانات، والشعب السعودي لا يحصل على حقوقه».

وضرب مثالا على كلامه بـ«المرأة السعودية، ووضعها شتان بين الاتفاقيات التي صادقت عليها السعودية ووضعها»، مضيفا «هل تستطيع أن تعبر عن رأيك، أين مصر الشيخ النمر لأنه عبر عن رأيه، وقبل عشرات الألاف في المعتقلات لأنهم عبروا عن أرائهم».

وأكد أن «السعودية تريد السيطرة والاستيلاء حتى تكون مجتمعاتنا متخفلة مثلها، حتى ثرواتنا استولت عليها»، متابعا «السعودية قلت عليها جيرة جرب، ومازلت مصر أن جيرة السعودية للشعب البحريني واليمني ولكل دول الخليج، جرب بمعى الكلمة».

وحمل السعودية مسؤولية ما يحدث في سوريا، متهما إياها بـ«إغراق الشعب السوري، لأن السعودية وتوحشها هي من تتحمل تدمير البشر والحجر والشجر»، مطالبا بترك السوريين لأنفسهم لوقف بحر الدماء، وجرهم لطاولة المفاوضات.

وفي شأن ملاحقته، قال «دشتي» إن «كل هذه القضايا بناء على شكاوى من السعودية والبحرين»، مضيفا «هم يعتقدون أنهم بعد أن قمعوا زملائي الحقوقيين واعتقلوهم، أنهم يرهبوني من الاستمرار في الدفاع عن الشعب البحريني المضطهد».

وتابع «النظام الأساسي، واتفاقية الإنتربول، تحرم وتحظر وتمنع أن يتناولوا أي كان من الناشطي والحقوقيين»، مؤكدا«نسعى ألا تغرق بعض الدول المتحضرة والأمم المتحدة والإنتربول الدولي، فيما تطالب به بعض الدول العربية والخليجية تحديدا».

وأشار إلى أن «الشرفاء اليوم مستهدفين، وتصدر بحقهم البطاقات الحمراء من الإنتربول الخليجي والعربي، وترسل للإنرتبول الدولي»، مضيفا «الآن الإنتربول الدولي يتريث، ولن يروني إلا مدافعا عن الشعب البحريني في جينيف والبرلمان الأوروبي».

كما هاجم «دشتي»، السفير السعودي لدى الكويت الدكتور «عبدالعزيز الفايز»، وقال «إن القضاة لهم علاقات مشبوهة، وإنهم جامَلوا البعض» في الشكاوى التي يطارد فيها. 

جاء ذلك الهجوم في مقطع فيديو مدته 28 دقيقة، بثه على حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتديا الزي الوطني الكويتي، ويقرأ من شاشة عرض أمامه، وخلفه قطعة قماش سوداء.

 وأكد أن بلاده «منحرجة من إيران ولا تعرف تحل قضية حقل الدرة معها»، مرجعا السبب في ذلك إلى السعودية.

وكان السفير السعودي لدى الكويت الدكتور «عبدالعزيز الفايز» إن الرياض والكويت تعملان على «استقرار المنطقة والتعامل مع الأزمات المفتعلة بكل حكمة وحزم»، مشيدا بالتعاون الأمني الذي «هو في أعلى مستوياته».

وتعليقا على ملاحقة الكويت النائب الكويتي «عبدالحميد دشتي»، بسبب الإساءة إلى السعودية والبحرين وتهم أخرى قال لصحيفة «الحياة» اللندنية: «لعل في ذلك عبرة لمن ينوي الإساءة إلى لكويت والمملكة (...). القضاء الكويتي العادل قال كلمته وإصدار الأحكام بحقه وحق غيره من المسيئين إلى الكويت قبل إساءتهم للمملكة».

وفيما يتعلق بتعميم اسم النائب «عبدالحميد دشتي» على «الإنتربول» بتهم تتعلق بالإساءة إلى السعودية والبحرين، قال: «لا أود الحديث عن شخص بعينه، ولكن الكويت دولة قانون، تطبق قوانينها بحق كل من يسيء إلى علاقاتها بالدول الشقيقة. وطبقته بحقه وبحق غيره ممن أساؤوا إلى المملكة، وقال القضاء الكويتي العادل كلمته، أما الطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) ضبطه فهو إجراء قانوني نجم عن هرب دشتي، ولعل في ذلك عبرة لمن ينوي الإساءة إلى الكويت والمملكة».

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس النائب «عبد الحميد دشتي» غيابياً بإجمالي عقوبات يبلغ 14 سنة و6 أشهر، لإساءته للسعودية والبحرين، ودعوته للانضمام إلى حزب الله المصنف عربيا كتنظيم إرهابي، والإساءة للنائب العام.

يذكر أن النائب «دشتي» غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات مجلس الأمة، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل مجلس النواب في وقت سابق عذره.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب؛ على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة إلى السعودية.

وكان «دشتي» قد دعا في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية التابعة لنظام بشار الأسد»، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، إلى ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة، لكنه أكد أنه لم يقصد في حديثه المملكة.

وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب تهجم وأساء إلى المملكة، وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

وفي يناير/كانون الثاني، قررت السلطات الكويتية رفع الحصانة النيابية عن «دشتي»؛ بتهمة الإساءة إلى السلطات البحرينية.

وأثار النائب موجة من الجدل عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» في سبتمبر/أيلول الماضي: إن الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة، دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.

وخضع «دشتي» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتحقيق أمام النيابة العامة، في الدعوى المرفوعة من وزارتي الخارجية البحرينية والسعودية.

لكن النيابة أخلت سبيله بعد ساعات قليلة؛ بسبب الحصانة النيابية التي يتمتع بها بوصفه عضواً في مجلس الأمة المنتخب، قبل رفع الحصانة عنه هذا العام.