بعد معاناة دامت 46 شهرًا من حرمان إحدى المدارس الأهلية في الظهران معلمات لديها من بدلات صندوق الموارد البشرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أودع صندوق الموارد البشرية أخيرًا مستحقاتهن بواقع 2500 ريال شهري عن  المدة السابقة في حساباتهن.

وبينما استقالت 10 معلمات منهن، بقيت ست على رأس العمل بالمدرسة نفسها، فيما فصلت المدرسة ثلاث معلمات أُخريات ما زالت قضيتهن منظورة أمام القضاء، بعد تقديمهن شكوى اعتراضًا على قرار الفصل.
وأكدت معلمات منهن إلى جريدة «مكة» تسلمهن مستحقاتهن من الدعم.

محطات القضية

بدأت القضية بحرمان 19 معلمة في مدرسة أهلية بالظهران من دعم صندوق الموارد البشرية المخصص لمعلمات المدارس الأهلية، وأبقت على رواتبهن المنصوص عليها في العقود القديمة، مع الخصم من رواتبي شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2012.

تجاهلت المدرسة تنفيذ حكم صدر عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل في 11/6/1434، والقرار التفسيري الصادر في 23/2/1436، الملزم للمدرسة بتوقيع عقد جديد لكل مدعية من تاريخ صدور الأمر الملكي بالدعم، دون المساس بالأجر في العقد السابق والموضح في وقائع القرارات المراد تفسيرها.

وأوضحت المدرسة، في رد وصل للجريدة السابقة الذكر، في تاريخ 12/11/ 1435 ما يلي:

ـ المعلمات الواردة أسماؤوهن مفعلات (وحددت تاريخ التفعيل من قبل المدارس الأهلية وتاريخ إنهاء الخدمات).

ـ أرفقت تفاصيل ما صرف للمعلمات.

ـ بشأن عدم تكملة صرف بقية الأشهر بسبب عدم (تحضير المدرسة للمعلمات)، فذلك لخلاف على توقيع العقد براتب أقل من دعم الصندوق حسب الدعوى المقدمة من المعلمات وعدم توقيعهن العقد الموحد.

ـ ومن شروط الدعم لدى الصندوق وجوب توقيع العقد الموحد من المنشأة والموظف المدعوم.

ـ توجد مبالغ معلقة بناء على إجراء المدارس بسبب عدم توقيع العقد من المعلمات.

ووجه قاضي دائرة التنفيذ الأولى بالمحكمة العامة بالخبر خطابا لمدير فرع صندوق الموارد بالشرقية في 26 /8/ 1435، طلب فيه الإفادة عن وضع المعلمات

ويشار إلى أصدار قاض بدائرة التنفيذ الأولى بالمحكمة العامة بمحافظة الخبر قرارًا قضائيًا بإيقاف كل التعاملات الحكومية للمدارس المذكورة بتاريخ 23 /‏12 / 1436 لعدم امتثالها لتنفيذ الأمر القضائي الصادر في حقها.