أرجأت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الخميس، في رام الله، الانتخابات المحلية المقررة في 8 أكتوبر/تشرين الأول في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.

جاء قرار محكمة العدل العليا في وقت أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، أنها لن تقدم أية قوائم حزبية باسمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستدعم قوائم الكفاءات، بينما يعوق الخلاف السياسي بين حركتي «فتح» و«حماس» إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي قطاع غزة أسقطت محكمة بداية خانيونس عدة قوائم تابعة لحركة «فتح» في الانتخابات البلدية جنوب القطاع.

وجاء قرار المحكمة بعد عدة طعون قدمت ضد قوائم الحركة في مناطق خان يونس والقرار والفخاري وعبسان الكبيرة والشوكة في مدينة رفح .

وبهذا القرار تخرج حركة «فتح» من المنافسة في تسع بلديات في القطاع من أصل 25 بعد قرار لجنة الانتخابات استبعاد قوائمها في الزهراء وبيت حانون والنصيرات.

وبحسب لجنة الانتخابات، فإن قانون الانتخابات يتيح للمعترضين على قرار اللجنة استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وذلك خلال 3 أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت الماضي، أنها قبلت طلبات الطعون في 6 قوائم (لم تعلن أسماءها) من أصل 163 طلبا، على قوائم ومرشحين محتملين للانتخابات المحلية المقبلة.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة «حماس» المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.