أبلغت الجهات التنظيمية السعودية شركات الأوراق المالية أن المملكة ستضع شروطا ميسرة نسبيا لإدراج الأسهم بسوق جديدة تنوي إطلاقها بنهاية فبراير/شباط من العام القادم من أجل جذب الشركات الصغيرة إليها.

يخضع جزء كبير من الاقتصاد السعودي لمجموعات ذات ملكية عائلية مثل مجموعة العليان ومجموعة الجفالي ومجموعة «المهيدب» وهي شركات تعمل في المملكة منذ عقود لكنها تفضل بوجه عام عدم إدراج وحداتها في البورصة.

وفي مسعى لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط تسعى الحكومة إلى إقناع مثل تلك الشركات بالإدراج من أجل تسهيل تدبير رؤوس الأموال لها وتخفيف أعباء تمويلها عن البنوك وتشجيعها على تحسين «الحوكمة».

ويظهر عرض توضيحي لشركات الأوراق المالية من هيئة السوق المالية والبورصة السعودية اطلعت عليه «رويترز» هذا الأسبوع أن الجهات التنظيمية تقترح السماح للشركات التي لا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين ريال (حوالي 2.7 مليون دولار) بالإدراج في السوق الجديدة أي عند عشرة بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للإدراج في السوق الرئيسية.

وسيسمح للشركات بطرح ما لا يقل عن 20% من أسهمها وأن يكون عدد المساهمين بها 50 مساهما مقارنة مع 30% و200 مساهم للسوق الرئيسية.

وقالت الجهات التنظيمية إنه بغية الحد من تقلبات الأسعار الناجمة عن المضاربة فإن الاستثمار المباشر في السوق الجديدة سيقتصر على المؤسسات دون المستثمرين الأفراد. وتشمل فئة المستثمرين من المؤسسات الكيانات شبه الحكومية والمستثمرين «المحترفين» ذوي المحافظ الكبيرة والتداول المنتظم.

لكن سيكون بوسع المستثمرين الآخرين دخول السوق عن طريق الصناديق المشتركة.

ولم يذكر العرض التوضيحي إن كانت السوق الجديدة قد تضم الشركات المتداولة حاليا في السوق الرئيسية لكنه قال إن بوسع الشركات الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تداول أسهمها لعامين على الأقل في السوق المقترحة.

وأظهرت الوثيقة أن البورصة تنوي إطلاق مؤشر جديد لكبرى الأسهم القيادية المتداولة في السوق الرئيسية.

وقالت هيئة السوق المالية إن لجنة ستحدد الشركات التي ستدخل في المؤشر الجديد وإنه سيتعين على كل الشركات فيه تقديم تقاريرها المالية باللغتين العربية والإنجليزية. ولم تذكر الهيئة موعد إطلاق المؤشر ولا عدد شركاته.