تراجعت أعداد الحجيج هذا العام تراجعت ما أثر سلبا على النشاط الاقتصادي لموسم الحج الذي يعتمد عليه الكثيرون كمصدر أساسي للرزق على مدار العام.

ويعود هذا التراجع يعود لأعمال التوسعة في الحرم المكي إضافة إلى القلاقل الأمنية والاقتصادية في الشرق الأوسط.

وقال «مروان عباس شعبان» رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة إن أرقام النشاط الاقتصادي تختلف من عام لعام حسب عدد الحجاج والمقدرة الشرائية عند الناس وحسب الجنسيات لكنها اليوم ليست في أعلى درجاتها.

لكنه توقع أن يصاحب النمو مواسم الحج المقبلة نتيجة اكتمال البنى التحتية لبعض المشاريع وزيادة عدد الحجاج بعد انتهاء التخفيض الحالي وهو 20% لحجاج الخارج و50% لحجاج الداخل.

وأشار إلى أن التحليلات وفقا لـ«رؤية المملكة 2030» تشير إلى أن عوائد الحج ستصل إلى 47 مليار ريال سعودي، متوقعا أن تظهر بشائرها من 2020.

وقد صاحب تراجع أعداد الحجاج ركودا نسبيا في الحركة الاقتصادية نتيجة ما وصفه «شعبان» بأنه ظروف سياسية في بعض الدول والظروف الاقتصادية، متوقعا انخفاض العائدات عن آخر موسم حج طبيعي قبل ثلاث سنوات لم تشبه أي ظروف داخلية أو خارجية قاهرة بنسبة 50%، ومقدرا القيمة بنحو أربعة أو خمسة مليارات ريال.

من جانبه، اعتبر أمين مدينة مكة «أسامة البار» أن هناك تأثيرا بالتأكيد على القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: «الجانب الاقتصادي دائما مقلق لكنه جانب يتعلق بالقطاع الخاص والاستثمارات في مكة المكرمة كبيرة جدا، فمثلا في مجال الإسكان هناك مشروع ضخم هو مشروع جبل عمر للفنادق دخل منها 12 فندقا خمس نجوم في الخدمة والباقي مازال قيد الإنشاء ومع اكتماله يوفر 30 فندقا على بعد أمتار من المسجد الحرام».

وتابع «البار»: «عائدات القطاع الخاص حاليا من موسم الحاج هي في المتوسط 60 مليار ريال أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي وإذا أضفنا إليها أرباح النقل والتموين ومواد المعيشة قد تكون في حدود 100 مليار ريـال. هذا هو العائد التقديري لكن الاستثمارات كبيرة... أكبر من ذلك بكثير».

وأوضح «البار» أن في مكة حاليا طاقة استيعاب فندقية تبلغ ثلاثة ملايين سرير، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من تطوير المشاعر المقدسة تستطيع المملكة أن تستوعب 3.7 ملايين حاج عام 2020 و6.7 ملايين بحلول عام 2042.

وعن الأثر الاقتصادي لغياب الحجاج الإيرانيين، قال «شعبان»: «مكة تتأثر بأي غياب، الحج الإيراني يعتبر رقما وتراوح أعدادهم بين 70 أو 80 ألفا لكنهم يؤثرون فقط على مناطق معينة في السكن وغيرها من أنواع السلع والخدمات التي يطلبونها لكنهم في النهاية لا يشكلون أكثر من 6 أو 7% من الحجيج وغيابهم قد يعوض من دول أخرى، لكن لا يمنع أن اليوم في مكة المكرمة يغيب عنا الحج الإيراني ويوجعنا إذ لا نتمنى أن يغيب».

إلى ذلك، بدأت الغرفة التجارية في مكة في الفترة الأخيرة وضع تصور لسبل تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في مكة خلال الفترة المتبقية حتى الانتهاء من تطوير المشاعر المقدسة، وأقرت لهذا الغرض عددا من المشاريع وأخرى ما زالت قيد الدراسة والبعض دخل فعلا حيز التنفيذ.

وتعمل المنظومة الاقتصادية في مكة طوال السنة اعتمادا على موسمي الحج والعمرة وتهدف غرفة التجارة إلى تنشيط العجلة الاقتصادية عبر مهرجانات التسوق وما يصاحبها من فعاليات مثل عقد المؤتمرات الإسلامية وغيرها.

وأعلن «شعبان» عن توقيع غرفة مكة أول اتفاقية في المملكة مع منصة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية، فضلا عن تجهيز مركز المعارض الدائم التابع لغرفة مكة ليصبح معرضا دائما للصناعات.

كما أعلن «شعبان» عن مشروع تتبناه الغرفة هو مشروع «صنع في مكة»، قائلا: «نحاول أن نشرك في المشروع كل فئات المجتمع المكي مثل أصحاب الحرف اليدوية والمصانع وهدفنا أن يكون كل ما يحتاج إليه الحاج في الأسواق هو صناعة مكية».