قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة الخميس، دعم الفلسطينيين في تحركهم بمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن الاستيطان.

غير أن ما لفت الانتباه في الدعم العربي هو أنه طالب الفلسطينيين بإتقان عملية التوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان، وهو ما يظهر أن الدول العربية لا تريد طرحا سريعا لهذا القرار، خاصة خلال وجود الرئيس «محمود عباس» في الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

واستغل الفلسطينيون تلك الاجتماعات في مرات سابقة، بالتقدم لإدانة (إسرائيل)، وأخرى للحصول على عضوية في الأمم المتحدة، ونجحوا في بعضها، في حين أحبطت قرارات أخرى لعدم التمكن من الحصول على موافقة كافية في مجلس الأمن لتمرير القرارات.

وأعلن «أبو الغيط» أن الوزراء ناقشوا مسألة ترشح (إسرائيل) عام 2018 لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 و2020 وأنه تم الاتفاق على معارضة هذه المساعي ومساعدة الفلسطينيين لإفشالها.

ودعا المجلس الوزاري العربي مجلس الأمن لإصدار قرار لرفض الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبارها عقبة أساسية في طريق السلام وحل الدولتين. وهو مطلب فلسطيني يتكرر في كل اجتماع.

كما دعا للالتزام بمقررات الجامعة الـعربية وبتفـعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، لمواجهة الضـغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها بفـعل استـمرار (إسـرائيل) باتخـاذ إجـراءات اقتصادية ومالية عقابية.

يشار إلى أن الفلسطينيين اشتكوا كثيرا من عدم التزام الدول العربية سابقا بتفعيل هذه الشبكة، ومن توقف الكثير من الدول العربية المانحة عن دفع ما عليها من التزامات مالية أقرت سابقا.