يحاول البعض التقليل من شأن انتفاضة القدس وتصويرها على أن حقيقة كونها نتاج أعمال فردية، فأن قدرتها على مراكمة الانجازات الوطنية محدودة، وهذا ما يتناقض مع الواقع. فقد تبين أن هذه الانتفاضة قد أثرت بشكل سلبي على المشروع الاستيطان.

وتدلل المعطيات على فشل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس في تحسين ميزان التوازن الديموغرافي لصالح المستوطنين اليهود، على الرغم من الإمكانيات الاقتصادية واللوجستية والأمنية الهائلة التي تستثمرها (إسرائيل) في دعمه.

فحسب حركة «السلام الآن» الإسرائيلية التي تعنى بمراقبة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، فقد حدث تراجع على عدد المستوطنين، حيث أصبحت نسبتهم لا تتجاوز حالياً 12% في حين تبلغ نسبة الفلسطينيين 88%.

صحيح أن التراجع قد بدأ قبل اندلاع الانتفاضة، لكنها كرست هذا التوجه الذي أصبح واضحاً ومعلوما.

وأظهرت خارطة نشرتها الحركة على حسابها على «تويتر» أمس أنه حدث تراجع على نسبة المستوطنين اليهود، حيث أن نسبتهم خلال العام 1995 كانت أكثر من 15%.

واللافت أكثر أن اندلاع الانتفاضة شجع على تعاظم الجدل حول جدوى المشروع الاستيطاني بشكل كبير.

ويلفت الجنرال «شاؤون أرئيلي»، القائد الأسبق لقوات جيش الاحتلال في قطاع غزة الأنظار إلى أن الاستثمار في المشروع الاستيطاني مثل فشلاً اقتصادياً واجتماعياً لحكومات (إسرائيل) المتعاقبة.

وفي مقال نشرته صحيفة هارتس أوضح «أرئيل» أن الاستيطان لا يسهم في تقديم أي مردود إيجابي للاقتصاد الإسرائيلي، حيث أنه لا يستند في بقائه إلى أي من القطاعات الانتاجية: الصناعة، الزراعة، أو حتى البحث العلمي.

ويشير «أرئيلي» إلى أن مستوطنات الضفة تضم فقط منطقتين صناعيتين متواضعتين، يشكل الفلسطينيون 95% من قوة العمل فيها، في حين أن 60% من المستوطنين يتجهون إلى العمل داخل (إسرائيل).

وحسب «أرئيلي»، فإن من أبرز مظاهر الفشل للمشروع الاستيطاني تتمثل في عجزه عن استقطاب شرائح جديدة من المجتمع الإسرائيلي، حيث أن الأغلبية الساحقة من المستوطنين لازالوا ينتمون للتيار الديني الصهيوني، حيث يفد أتباعه للإقامة في مستوطنات الضفة تحت وطأة تأثير المنطلقات الأيدلوجية والدينية.

وهناك في (إسرائيل) من بات يربط بين تخلف البنى التحتية في (إسرائيل) وبين سلم الأولويات الذي تعتمده الحكومة الحالية والذي يقوم على منح أولوية للاستثمار في الاستيطان.

ويشير الكاتب «ران إيدليست» إلى أن انقطاع التيار الكهربائي خلال العاصفة التي ضربت (إسرائيل) قبل شهر عن عشرات الآلاف من العائلات في (إسرائيل) كان نتاج عدم استثمار الحكومة في تقوية شبكات الكهرباء والبنى التحتية التي تخدمها في حين توجه مليارات الدولارات للاستثمار في دعم المستوطنات.

وفي مقال نشرته صحيفة «معاريف»، نوه «إيدليست» إلى ما يحصل عليه المستوطنون من موازنات، سواء لخدمات التعليم والرفاه والصحة يدلل على مواصلة الحكومة خطها التمييزي لصالحهم.

لكن على الرغم من كل ما تقدم، فأن حكومة «نتنياهو» عاقدة العزم على مواصلة دعمها للمشروع الاستيطاني لدواع أيدلوجية وبغض النظر عن مظاهر فشله.

وبخلاف ما قاله رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة من أن ما بنته حكومته في المستوطنات أقل من سابقاتها من الحكومات، فأن المعطيات تدلل على واقع مغاير.

فحسب معطيات حركة «السلام الآن» فأن متوسط عدد الوحدات السكنية التي بنيت سنوياً خلال السنوات الست الماضية من حكم نتنياهو بلغت تقريبا 2189 وحدة، وهذا يتجاوز كل معدلات البناء السنوية في الماضي.

وأشارت الحركة في تقرير نشرتها على موقعها على الإنترنت إلى أن 35% من البناء يتركز في مناطق يشكل البناء فيها عائقاً أمام أية تسوية للصراع مع الفلسطينيين، مثل محيط القدس، والمناطق المتاخمة للخط الفصل.

وأشارت الحركة إلى ان عدد مناقصات البناء التي صدرت سنوياً خلال السنوات الست السابقة من حكم نتنياهو بلغت 2283 مناقصة، مقابل 1346 في عهد أولمرت.

ونوهت الحركة إلى أن «نتنياهو» تحديداً كان أول رئيس وزراء يصدر تعليماته لبناء مستوطنات جديدة منذ العام 1992، حيث بنى «نتنياهو» خلال عهد حكومته الحالية والسابقة 20 مستوطنة، مشيرة إلى 17 مستوطنة من هذه المستوطنات دشنت من خلال تبييض النقاط الاستيطانية التي أقامها المستوطنون بدون إذن الحكومة وسلطات الجيش وتحويلها إلى مستوطنات «شرعية».

ونوهت الحركة إلى أن حكومة «نتنياهو» صادرت أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، حيث تبلغ المساحة التي تصادر كل عام 6000دونم، ولا يأخذ بعين الاعتبار المساحات الكبيرة التي تصادر لأغراض عسكرية ويتم تحويلها في كثير من الأحيان لاستخدام المستوطنات.

وشددت الحركة على أن أخطر اسهامات «نتنياهو» في المشروع الاستيطاني تمثل في تعمده جلب المستوطنين للإقامة داخل الأحياء اليهودية في قلب القدس الشرقية، سيما في سلوان، راس العمود وغيرها، حيث حدثت زيادة بنسبة 30% على عدد هؤلاء المستوطنين.

وتوضح الحركة أن حكومة «نتنياهو» كانت الأولى التي تقيم مستوطنة جديدة في قلب مدينة الخليل منذ العام 1980.