صادق ما يسمى بـ«المجلس القطري للتنظيم والبناء»، التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على مخطط جمعية «إلعاد» الاستيطانية المعروف باسم «مجمع كيدم-عير دافيد-حوض البلدة القديمة»، المنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة في بلدة سلوان، شرقي القدس المحتلة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان له، أن المصادقة على المخطط الاستيطاني جاءت بعد جلسة مصغرة ومستعجلة عقدت في مقر المجلس، وانسحب منها سكان حي وادي حلوة، احتجاجا على التعامل العنصري معهم، والذي تمثل بعدم سماعهم من قبل أعضاء اللجنة القطرية ومقاطعتهم خلال حديثهم عن أضرار إنشاء مجمع استيطاني على أراضيهم دون الاهتمام باحتياجاتهم، ولعدم توفير مترجم للغة العربية خلال الجلسة.

وأوضح المحامي «سامي أرشيد» أن المجلس القطري رفض مساء اليوم، كافة الاستئنافات المقدمة على مشروع «كيدم»، وألغى قرار لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الأعلى التي ألغت المشروع، الذي صدر في شهر يونيو/حزيران 2015، وأرجع قرار اللجنة اللوائية التي صادقت على المشروع عام 2014، دون توضيح الأسباب القانونية والتنظيمية والتخطيطية لاعتماد هذا المشروع.

ولفت المحامي إلى أن جلسة المجلس القطري طلبت سماع الاستئنافات المقدمة على المشروع خلال 4 ساعات فقط، بتخصيص 15 دقيقة لكل مداخلة، وهذه المدة اعتبرت من مقدمي الاستئناف غير كافية، علما بأن المداخلات التي عقدت في الجلسة السابقة كانت لمدة يومين وعلى مدار 8 ساعات.

وأضاف «أرشيد» أن أهالي حي وادي حلوة ومؤسستي «عير عميم» و«عميق شافيه»، ومجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، كانوا قد قدموا استئنافاتهم على قرار اللجنة اللوائية القاضي بالمصادقة على المشروع عام 2014، وبعد سماع الاعتراضات من قبل لجنة الاستئنافات عام 2015 تم رفض المشروع بشكل قطعي.

وقال إن القرار سياسي بحت وليس قانونيا أو تنظيميا، حيث أعاد المجلس النظر بالاستئنافات المقدمة بعد تدخلات سياسية من أعلى المستويات، حيث تحدث المجلس عن الأهمية السياحية لهذا المشروع متجاهلا ومتناسيا احتياجات سكان بلدة سلوان والأضرار الناجمة عنه.

وأكد «أرشيد» أنه سيقدم التماسا للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قرار المجلس القطري واعتماد قرار لجنة الاستئنافات.

واستنكر مركز المعلومات ولجنة حي وادي حلوة في بيان مشترك لهما، المصادقة على مشروع جمعية «إلعاد»، مؤكدين أن المصادقة على المشروع تخدم الأجندة الاستيطانية، كما حذر البيان من إقامة مثل هذا المشروع الضخم مقابل السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف البيان أن الموافقة على المشروع سيكون مقدمة للموافقة على كافة المشاريع الاستيطانية في سلوان، والتي تعتبرها هذه الجمعيات منطقة ذات أهمية تاريخية ودينية لها، متجاهلة سكانها الأصليين الذين يعانون يوميا من البؤر الاستيطانية.

وطالب المركز واللجنة، منظمة «الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة»  (اليونسكو) بالتدخل الفوري، كون أن هذا المشروع هو مساس بمدينة تاريخية مسجلة بالتراث المهدد بالخطر، كما طالبوا المجتمع الدولي بمساندة سكان الحي لمنع تنفيذ هذا المخطط.

ويهدف المشروع إلى إقامة مبنى ضخم يتكون من 6 طوابق (12 ألف متر مربع) لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لمركبات السياح والمستوطنين، ولاستخدامات سياحية، ومحال تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية «إلعاد».

ويهدد مخطط «كيدم» مساحة كبيرة من أراضي حي وادي حلوة والتي كانت تستخدم للزراعة حتى احتلال مدينة القدس عام 1967، وبعد احتلالها قامت بلدية الاحتلال بمصادرتها وهدم غرفتين فيها تعودان لعائلة عبده، ثم حولت لموقف سيارات.

وفي العام 2003 سيطرت على تلك الأراضي جمعية «إلعاد» الاستيطانية بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الوقت بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني، حيث قامت بأعمال حفر متواصلة في منطقة المشروع «ساحة باب المغاربة» وهدمت مقبرة إسلامية عمرها 1200 سنة، إضافة إلى تدمير آثار عثمانية وأموية وبيزنطية ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس، وأبقت على عدد قليل منها تدعي بأنها «آثار الهيكل الثاني».