قالت الحكومة التونسية، الجمعة، إن رئيس الوزراء «يوسف الشاهد» قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30%، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.

ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لإعلان إجراءات تقشف كان رئيس الوزراء تعهد باتخاذها إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي.

وتضرر اقتصاد تونس منذ ثورة 2011، لكن هجمات كبرى استهدفت سياحا أجانب العام الماضي وتراجعا حادا في إنتاج الفوسفات بسبب إضرابات زادت من مصاعب الاقتصاد العليل أصلا.

ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس نحو 2.9 مليار دينار (1.32 مليار دولار) هذا العام ليصل إلى 6.5 مليار دينار في نهاية العام الحالي.

وقال بيان لرئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيرا وكاتب دولة بحوالى 500 دولار شهريا.

وأضافت أن «الشاهد» قرر أيضاً أن يخفّض بنسبة 20% حصة وقود السيارات الشهرية التي يحصل عليها أعضاء الحكومة، بحسب ما نقلت صحف تونسية.

وقالت: «يمثل التخفيض في المنح والامتيازات ما قيمته 1000 دينار شهرياً (نحو 400 يورو)».

وأوضحت أن هذا التخفيض تم في إطار الاتفاق مع جميع الوزراء وكُتاب (وزراء) الدولة في إطار التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مع تونس».

وقال مصدر مقرب من «الشاهد» إن هذا الخفض سيدخل حيز التنفيذ على الفور، وإنه يشمل رئيس الحكومة نفسه.

وكان «الشاهد» قال الشهر الماضي إنه يتعين على التونسيين تقاسم التضحيات، مضيفا أن بلاده تحتاج لقرارات استثنائية للنهوض بالاقتصاد المتعثر.

وتسلمت حكومة «الشاهد» مهامها يوم 29 أغسطس/آب الماضي خلفاً لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو/تموز إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وتتكون حكومته من 26 وزيراً بينهم 6 نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.

وفي 26 أغسطس/آب، أعلن «الشاهد» خلال جلسة نيل الثقة في البرلمان أن نسبة النمو الاقتصادي ستبلغ 1.5% في أحسن الحالات في 2016 بعدما كان متوقعا تحقيق نمو بنسبة 2.5% خلال العام نفسه.

وقال إن عجز ميزانية الدولة سنة 2016 سيبلغ 6.5 مليار دينار (نحو 2.6 مليار يورو)، بعدما كانت الحكومة توقعت مطلع العام أن لا يتعدى العجز 3.6 مليارات دينار في 2016.

وتابع أن «وضعنا في 2017، إذا لم نفعل شيئاً، سيكون أصعب بكثير (من 2016)، سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف، الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها وعلى تسريح آلاف الموظفين».