أموال إماراتية مولت بيع منازل بالقدس للمستوطنين الصهاينة!

الأربعاء 29 أكتوبر 2014 06:10 ص

قال الشيخ «كمال الخطيب» نائب رئيس «الحركة الإسلامية» في الداخل الفلسطيني (الأرض المحتلة عام 1984 التي تسمي إسرائيل) إن هناك دورا لدولة الإمارات العربية المتحدة في التنازل عن وبيع منازل تعود لمقدسيين في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة للجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.

وقال إن الأموال التي دفعت لأصحاب المنازل التي استولي عليها الصهاينة في بلدة سلون في القدس المحتلة، وبيعت للمستوطنين الإسرائيليين، كان مصدرها دولة الإمارات العربية.

وفي لقاء مع قناة «القدس» الفضائية مساء الاثنين؛ قال «الخطيب» إن جهات في الإمارات – لم يحددها - أرسلت أموالا تم من خلالها بيع 22 شقة سكنية في حي سلوان جنوب «المسجد الأقصى» المبارك لجمعية (إلعاد الاستيطانية)، وهو ما يعد أمرا غريبا حيث تساهم دول عربية في تنازل الفلسطينيين عن منازلهم للمستوطنين الذين يهددونهم في القدس بدلا من دعمهم – بحسب قرارات الجامعة العربية – وتخصيص أموال لهم لترميم منازلهم وعدم بيعها.

وأكد «الخطيب» أن الأموال وصلت إلى البنك الفلسطيني من الجانب الإماراتي ومنه تم تسليمها لأصحاب البيوت في الحقائب، وتساءل عن عدم مرور هذه الأموال على سلطة النقد الفلسطينية، وطالب الجهات الأمنية والسياسية المختصة بالسلطة الفلسطينية بفتح تحقيق مباشر بالموضوع ومتابعته من أعلى المستويات بشكل فوري.

ويشهد حيّ سلوان حملة تهويد ممنهجة، تتمثل بمحاولات مستمرة لشراء عقارات وبيوت فلسطينية عبر تسريبها من قبل مشبوهين، وتمليكها للمستوطنين من أجل خلق ثقل يهودي في الحيّ العربي ضمن مخطط التهويد المستمر.

يذكر أن مستوطنين استولوا في وقت سابق على بناية سكنية من عدة شقق، إضافة إلى أرض ومنزل آخر، في منطقة بطن الهوى ببلدة سلوان، الواقعة إلى الجنوب من «المسجد الأقصى» المبارك، تحت حماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وتعود البنايتين لعائلتي «الرجبي» و«القواسمي»، حيث تم تسريب هذه الشقق إلى جمعيات استيطانية يهودية، كما حصل مؤخرا الاستيلاء علي ستة وعشرين منزلا في حي وادي حلوة في البلدة، حيث تنشط جمعيات الاستيطان في الاستيلاء علي منازل الفلسطينيين ضمن مخطط التهويد الكامل للقدس سواء بالقوة أو عبر إغرائهم بيع المنازل.

وتزامن هذا مع قيود جديدة إسرائيلية علي الحركة الإسلامية المدافعة عن أراضي القدس، حيث قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي «اليكس ميلر»، مشروع قانون يهدف إلى إخراج الحركة الإسلامية في الدّاخل الفلسطيني عن القانون الإسرائيلي واعتبارها «غير شرعية» لمنعها من الاستمرار في فعاليات منع التهويد في القدس.

وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، إن مشروع القانون قدم بتوجيه من وزير الخارجية الإسرائيلي «افغيدور ليبرمان».

وبحسب الصحيفة، جاء في نص القانون إن «المنطقة تشهد مؤخرا تعاظما لالإسلام المتطرف، الذي ينشر القتل والدمار ويقضي على سلطة القانون»، وفق المزاعم.

وزعم «ميلر» في نص المشروع أن «الحركة الإسلامية مسؤولة عن نشاط قد يؤدي إلى انفجار العنف، وتأجيجه في أواسط الأقلية العربية»، بحسب تعبيره، وادعى أن الحركة تقيم علاقات وثيقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأن «النشاطات خطيرة مدمرة كونها تجري من داخل مؤسسات الدولة»، حسب قوله.

ويتضمن مشروع القانون اتهام الحركة الإسلامية «بالتآمر علانية على سيادة إسرائيل، مستغلة مؤسساتها وقيمتها الأساسية كدولة ديمقراطية»!

وتعقيبا على الموضوع، قالت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إن «ليبرمان» يطل علينا مرّة أخرى بالتهديد والوعيد بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وبالطبع ليست هذه المرة الأولى، وليس هو الوحيد الذي دعا إلى ذلك من القيادة الإسرائيلية المتهورة.

وأضافت في بيان: «مرة أخرى نؤكد على ردنا الذي أصدرناه في المرات السابقة وهو أن الحركة الإسلامية تستمد شرعيتها من الإسلام الحنيف، وتستمد كينونتها وشعبيتها من أهلنا في الداخل الفلسطيني، ببيوتهم وأحيائهم، بقراهم ومدنهم، بمثلثهم ونقبهم وجليلهم ومدنهم الساحلية».

وخلص البيان: «إن تهديداتكم لنا لن تزيدنا إلا ثباتا على مواقفنا، ولن تزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما بمشاريعنا والتي تصب في حفظ الإنسان والأرض والبنيان والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك».

وانتقدت الولايات المتحدة بشدة الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول قرار إسرائيل بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، مؤكدة أن مثل هذا العمل «يتعارض» مع جهود السلام التي تبذل في المنطقة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «جينيفر بساكي» التي أعربت عن «قلقها الشديد» حيال القرار الإسرائيلي: «ما زلنا على موقفنا الواضح للغاية: نعتبر أنشطة الاستيطان غير مشروعة ونعارض دون لبس أي قرار أحادي يسيء إلى مستقبل القدس».

وفي ذات السياق، قال الاتحاد الأوروبي إن هذا القرار «غير حكيم وسيء التوقيت» وسيلقى إدانة من التكتل، وصرحت «مايا كوجيانجيتش»، المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن القرار «سيثير مرة أخرى شكوكا خطيرة بشأن التزام إسرائيل بالتوصل إلى حلول عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين»، وقالت المتحدثة إن التكتل الأوروبي طلب توضيحات وتفاصيل عن الخطط الإسرائيلية.

وطلب الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» عقد جلسة طارئة لـ«مجلس الأمن الدولي»، مطالبا بـ«وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس».

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

فلسطين الإمارات إسرائيل القدس أبومازن مجلس الأمن

كمال الخطيب يكشف تورط الإمارات في بيع بيوت سلوان بالقدس للمستوطنين

الشويكي: أموال أبوظبي بالقدس مشبوهة ولبعض جمعياتها فروع بتل أبيب

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعلن النفير العام لحماية الأقصى

الإمارات تفتتح مسجدا على أراض صادرها الاحتلال في القدس ينافس ”الأقصى“

قطار القدس هدف جديد للاحتجاجات مع تدهور وضع المدينة الأمني

خبير عسكري يكشف تمويل الإمارات لبناء الجدار العازل بين مصر وغزة

شركة إماراتية تدعم حملة صهيونية تدعو لتهويد القدس

الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية ويؤكد أنها «غير شرعية»

«رائد صلاح»: لدينا وثائق تؤكد تورط جهات إماراتية في تمويل عمليات لـ«تهويد القدس»

خلاف سعودي أوروبي حول وضع «المستوطنين» على قوائم الإرهاب

وثائق تكشف: الإمارات تشتري عقارات القدس القديمة وتبيعها للمستوطنين اليهود

كيف تسهل الإمارات استيلاء المستوطنين على منازل القدس؟