دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إيران إلى الالتزام بعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة دولهم، وعدم التهديد باستخدام القوة. وأعرب الوزراء عن رفضهم القاطع لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وعن رفضهم تصريحات بعض المسؤولين في طهران ضد دول المجلس، ومحاولات بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.

كان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، عقد أمس الأحد، دورته الـ140 في مقر البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، برئاسة «عادل الجبير»، وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، وحضور الدكتور «عبد اللطيف الزياني»، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا، وأكد في بيان أصدره عقب اللقاء استنكاره محاولات إيران لتسييس فريضة الحج، محمّلاً حكومة الملالي مسؤولية منع مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام.

كما طالب الوزراء بضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة الـ5+1 حول برنامجها النووي، والخروج بآلية فاعلة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك إيران لالتزاماتها.

وشدد بيان اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي على ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما في ذلك الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

كذلك عبر المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونجرس الأميركي تشريعًا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصًا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، واعتبر التشريع «متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول».

 وعبّر الوزراء عن تطلعات دولهم إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سيؤسس في حال اعتماده والعمل به لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالًا جسيمًا بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبًا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى، ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.

وفيما يتعلق بسوريا، عبر بيان المجلس، عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات بشار الأسد، وفرض حصار على مدينة حلب الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء، واتهم البيان النظام السوري بمخالفة القوانين الدولية، وإجهاض المساعي الدولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

وفيما يتعلق بالأزمة الرئاسية في لبنان، دعا المجلس الوزاري القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبنان، والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية، مؤكدًا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.