كشفت «سحر نصر»، وزيرة التعاون الدولي المصري، عن تفاوض مصر مع الصين للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

وأضافت، في تصريحات على هامش مؤتمر اليورومني اليوم الاثنين، أن 3 مليارات دولار من القرض ستوجه للطاقة المتجددة ومليار دولار للصرف الصحي.

ولم تحدد موعدا للاتفاق على هذه القروض أو توقيت الحصول عليها مشيرة إلى أنها لازالت في إطار المفاوضات.

وقالت إنه خلال عام استطاعت مصر جذب تمويلات من عدد من شركاء التنمية بقيمة 15 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر حصلت بالفعل على 5 مليارات دولار من هذه التمويلات، منها مليار دولار من البنك الدولي والباقي لم يصل مصر بعد.

وأوضحت أن هذه التمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي.

وكانت مديرة «صندوق النقد الدولي»، «كريستين لاغارد» ذكرت في تصريحات سابقة أن الصندوق يساند مصر للحصول على مساعدات تمويلية من دول عربية لتدبير تمويل من الصندوق قيمته 6 مليارات دولار وفقا لاتفاق بين الطرفين.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من تمويل «صندوق النقد» 2.5 مليار دولار.

وكانت مصر توصلت مع «الصندوق الدولي» في أغسطس/آب الماضي إلى أتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لكن تنفيذ الاتفاق يتطلب تأمين القاهرة تمويلات ثنائية بقيمة 6 مليارات دولار.

وكانت مجلة بريطانية مرموقة قد نصحت الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018 بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد لا سيما الجانب الاقتصادي.

وفي مقال بعنوان «خراب مصر»، قالت «إيكونوميست» إن «السيسي» أثبت أنه أشد قمعا من «حسني مبارك» الذي أطيح به في الربيع العربي، ويفتقر للكفاءة مثل «محمد مرسي» الرئيس المنتخب الذي عزله «السيسي».

ووصفت المجلة نظام «السيسي» بالمفلس، ووصفته بأنه يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا.

وقدمت دول الخليج مليارات الدولارات دعما للنظام المصري في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013، على رأسها السعودية بـ8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ6 مليارات، ثم الكويت بإجمالي 5 مليارات، بحسب «البنك المركزي المصري».