بحثت وزيرة التعاون الدولي المصري «سحر نصر» مع «يولديس أوجوليس» وزير النقل بجمهورية لاتفيا، بالقاهرة، الأربعاء، العرض المقدم من إحدى البنوك اللاتفية؛ لتمويل مشروع توريد وتصنيع 700 عربة سكة حديدية، لصالح الهيئة القومية لسكك الحديدية المصرية، على أن يكون التصنيع المشترك لصالح الاستخدام المحلي والتصدير، بحسب بيان من الوزارة.

وأوضح وزير النقل بلاتفيا، أن عرض توريد وتصنيع عربات سكك حديدية، سيكون بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربي، كما سيتم تدريب مجموعة من المهندسين والفنيين المصريين بلاتفيا على أحدث التكنولوجيا الخاصة بتصنيع تلك العربات، وبما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، وبما يسمح بإمكانية التصدير للأسواق المجاورة.

وأكدت «نصر»، أن الوزارة هي الجهة المختصة بدراسة كافة الأمور التمويلية الخاصة بالمشروع، مشددة على ضرورة تعظيم نسبة المكون المحلي في المشروع، وتقديم كافة العروض المالية لبحث اختيار أفضلها بما يتناسب مع احتياجات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، بحسب ما نقلت صحف مصرية.

وفي هذا الإطار، وعد ممثل الشركة اللاتفية «RVR» بأنه سيتواصل مع الإدارة المختصة؛ لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بعرض التمويل للمشروع.

تمويلات بـ15 مليار دولار

وقبل يومين، كشفت «سحر نصر»، عن تفاوض مصر مع الصين للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن 3 مليارات دولار من القرض ستوجه للطاقة المتجددة ومليار دولار للصرف الصحي.

وقالت إنه خلال عام استطاعت مصر جذب تمويلات من عدد من شركاء التنمية بقيمة 15 مليار دولار.

وأشارت إلى أن مصر حصلت بالفعل على 5 مليارات دولار من هذه التمويلات، منها مليار دولار من البنك الدولي والباقي لم يصل مصر بعد.

وأوضحت أن هذه التمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية «داليا خورشيد» أن بلادها تعتزم إطلاق برنامج للطروحات الأولية العامة للشركات المملوكة للحكومة في القطاع النفطي، في خطة تهدف لجمع 10 مليارات دولار خلال 3 إلى 5 سنوات.

وأوضحت «خورشيد» أن الحكومة ستختار بنوكا استثمارية محلية وعالمية لتقديم الاستشارات في عمليات الطرح، في حين ما زالت أسماء الشركات المرشحة للمشاركة فيه قيد الدراسة.

وأضافت أن العديد من الشركات الحكومية ستتم إعادة هيكلتها خلال الفترة المقبلة، بدءا بشركات الكهرباء، لتحضيرها لعمليات طرح الأسهم في البورصة، مشيرة إلى أن حصيلة الطروحات ستستخدم جزئيا لتقليص عجز الموازنة.

وكانت مديرة «صندوق النقد الدولي»، «كريستين لاغارد» ذكرت في تصريحات سابقة أن الصندوق يساند مصر للحصول على مساعدات تمويلية من دول عربية لتدبير تمويل من الصندوق قيمته 6 مليارات دولار وفقا لاتفاق بين الطرفين.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من تمويل «صندوق النقد» 2.5 مليار دولار.

وتوصلت مصر مع «الصندوق الدولي» في أغسطس/آب الماضي إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لكن تنفيذ الاتفاق يتطلب تأمين القاهرة تمويلات ثنائية بقيمة 6 مليارات دولار.

خراب مصر

وكانت مجلة بريطانية مرموقة قد نصحت الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018 بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد لا سيما الجانب الاقتصادي.

وفي مقال بعنوان «خراب مصر»، قالت «إيكونوميست» إن «السيسي» أثبت أنه أشد قمعا من «حسني مبارك» الذي أطيح به في الربيع العربي، ويفتقر للكفاءة مثل «محمد مرسي» الرئيس المنتخب الذي عزله «السيسي».

ووصفت المجلة نظام «السيسي» بالمفلس، ووصفته بأنه يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا.

وقدمت دول الخليج مليارات الدولارات دعما للنظام المصري في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013، على رأسها السعودية بـ8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ6 مليارات، ثم الكويت بإجمالي 5 مليارات، بحسب «البنك المركزي المصري».

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.