ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك المحلية بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا.

وقالت المؤسسة إنه يمكن لعملاء البنوك تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء، موضحة أنه يمكن للعميل المقترض صاحب الشكوى تقديم شكوى مسبقة إلى البنك وتلقى قرارهم أولا، وفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية.

وأضافت: «عند تقديم شكاوى للقروض الشخصية، فإن البنك صاحب الحساب سيتولى بحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالقروض الشخصية من الناحية الفنية»، بحسب صحف محلية سعودية.

هذه الخطوة جاءت في إطار التماشي مع القرارات الملكية الأخيرة التي أدت إلى خفض رواتب موظفين في القطاع الحكومي الأمر الذي جعلهم يحتاجون إلى إجراءات بنكية تصحح وضعهم أما مستحقات أقساط القروض من خلال إعداد جدولة جديدة للقروض الشخصية حتى لا تكون قيمة القسط الشهري متجاوزة ثلث الراتب الأمر الذي يؤدي إلى مخالفة أنظمة «ساما».

وفي وقت سابق، رحب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بقرار خفض المخصصات الذي صدر قبل أيام.

وأظهرت الأرقام أن حجم رواتب موظفي الدولة في 2015 بلغ نحو 322884 مليار ريال، وأن حجم البدلات منها يبلغ نحو 79223 مليار ريال، وهو ما سيناله الخفض بالنسبة لعموم موظفي الحكومة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، يبلغ عدد الوزراء ومن في مرتبتهم في السعودية 143، يحصل كل واحد منهم على راتب قدره 51.75 ألف ريال شهرياً، وبعد خفضه بنسبة 20 في المئة طبقاً للأمر الملكي الصادر أول من أمس يصبح راتبه 41.4 ألف ريال شهرياً.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضواً، وتبلغ المكافأة الشهرية لكل عضو 26.45 ألف ريال، وتصل بعد الخفض بنسبة 15 في المئة إلى 22.48 ألف ريال شهرياً.

كما يصرف لكل عضو شورى عند اختياره مباشرة مبلغ مقطوع قدره 300 ألف ريال، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بـ4 سنوات، وبعد الخفض يصبح 255 ألف ريال.