أظهر تقرير سعودي-غير رسمي- ارتفاعا في حجم الاستثمارات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية، مسجلا 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 123.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقارنة بـ 1.05 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

ووفق التقرير الذي أعدته صحيفة «الاقتصادية»، سجلت الاستثمارات الأجنبية نموا بنحو 8% بما يعادل 89.41 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي البالغة نحو 1.085 تريليون ريال.

وأرجع التقرير، النمو الحاصل إلى الزيادة في استثمارات «حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار»، إذ سجلت نموا نسبته 2% خلال الربع الثاني ما يعادل نحو 24.65 مليار ريال، بعد أن كانت قيمتها تبلغ نحو 1.15 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتقسم الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام، ويشكل الجزء الأكبر منها «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد»، و«استثمارات الحافظة»، و«استثمارات أخرى».

وسجلت قيمة «الاستثمار الأجنبي المباشر» في داخل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 4% بما يعادل 29.4 مليار ريال من 824.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 854.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

أما «استثمارات الحافظة» فقد سجلت نموا نسبته 67% بما يعادل نحو 44.4 مليار ريال من 66.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 111.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وبلغت نسبة نمو «الاستثمارات الأخرى»، 31% بما يعادل 49.6 مليار ريال خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثاني من العام الماضي حتى نهاية الفترة ذاتها من العام الجاري.

وارتفعت قيمة «الاستثمارات الأخرى»، التي تشمل «عملة وودائع» و«قروض» و«حسابات أخرى مستحقة الدفع»، إلى 209.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 159.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 8%.

وأثر هبوط أسعار النفط على إيرادات المملكة، وهو ما دفع صانعي القرار إلى إجراء إصلاحات هيكلية، ومالية، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد المحلي.

وتسعى الحكومة السعودية إلى مضاعفة التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات جديدة كالتعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.