واصل الدولار ارتفاعاته الشديدة في السوق السوداء في مصر ليصل إلى 13.10 جنيهات بعدما أدلى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بتصريحات اعتبرت تمهيدا لتعويم العملة.

وقال مصرفيون في البنوك المصرية إن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع بوتيرة مدهشة في الساعات الماضية في ظل تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه ونقص واضح في المعروض من العملة الصعبة.

وكان الدولار متداولا الأسبوع الماضي بسعر 12.80 جنيها، لكنه قفز إلى 13 جنيها بعد الخطاب الذي ألقاه «السيسي»، الاثنين الماضي، ثم بلغ 13.10 جنيها، أول أمس الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز الماضي.

من جهته، توقع بنك الاستثمار «فاروس»، في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع المقبل قبل اجتماعات الخريف لـ«صندوق النقد الدولي» المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مضيفا أن تخفيض سعر العملة بات وشيكا.

وكان بنك الاستثمار «بلتون فاينانشال» قال في مذكرة بحثية، إن تعويم الجنيه بات وشيكا، وكان توقع في مذكرة سابقة في 19 سبتمبر/أيلول المقبل، أن قرار التعويم قد يصدر قبل 6 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع «صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية.

وكان «البنك المركزي» خفض قيمة العملة إلى 8.85 جنيه للدولار في 14 مارس/آذار الماضي، مقابل 7.73 جنيه، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ثم رفع لاحقا سعر الجنيه 7 قروش ليستقر عند 8.78 للدولار الواحد.

وتعاني البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وحدت البنوك خلال الشهور الأخيرة من توفير الدولار لعملائها وخفضت حدود السحب النقدي والمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان والخصم بالعملة الصعبة.

وقال «فاروس» في مذكرته، إن السوق في مصر يترقب حاليا قرار تعويم الجنيه، وأن البورصة تتعامل بحذر مع حقيقة أن خفض العملة سيحدث في وقت قريب.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي للبورصة يدور حاليا حول مستوى 7700 و8500 نقطة، انتظار لصعود تقوده مشاركة المستثمرين الأجانب مع استعادة الثقة في النظام المصرفي، واستقرار سعر الصرف، واختفاء السوق السوداء.

ولم يتحدد حتى الآن موعد اجتماع مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي» لاعتماد القرض لمصر.

وكان «أحمد كوجك»، نائب وزير المالية، قال في الأسبوع الماضي، إن مصر ستطلب تحديد الموعد للموافقة على القرض عندما تكون جاهزة.

وأمنت مصر التمويل الإضافي الذي اشترطه «صندوق النقد» بما يتراوح بين 5 و6 مليار دولار للموافقة على القرض، بحسب ما أكده «كوجك».

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية في مصر ونقص العملة الصعبة جراء تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي، يقول اقتصاديون إنه لا بد من خفض قيمة الجنيه رسميا أمام الدولار، وهو أمر يطالب به «صندوق النقد الدولي» في ضوء اتفاقه مع الحكومة المصرية مؤخرا.

لكن هناك مخاوف من تداعيات خفض الجنيه -أو تعويمه كليا في مرحلة لاحقة- بسبب ما سيسببه ذلك من أثر تضخمي قد يثقل كاهل الأسر المصرية، لا سيما بعد أن بدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.