أكد مصدر حكومي مصري، أن الحكومة تعتزم خفض دعم الوقود خلال الأيام القليلة القادمة، وتتوقع الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- الخميس لصحيفة «الشروق» المصرية، أن «البنك المركزي نفذ الشرط الأول من شروط الحصول على القرض البالغ نحو 12 مليار دولار، من خلال تحرير سعر صرف الجنيه المصري، يتبقى أمامنا الآن خفض فاتورة دعم الوقود والتي سنطبقها خلال الأيام القليلة القادمة».

وبحسب المصدر، فإن الحكومة تسعى إلى أن يناقش صندوق النقد الدولي الطلب المصري الخاص بالحصول على القرض خلال النصف الثاني من الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصي.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد»، قد أعلنت خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وبحسب مصدر حكومي آخر، فإن تأخر البنك المركزي المصري في اتخاذ خطوات خفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كان سيصعب من عملية التعويم «كلما تأخر البنك في خفض الجنيه يتدهور الوضع في السوق السوداء، وهو ما دفع صندوق النقد للمطالبة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض العملة المحلية».

ووفقا للمصدر، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تخفيض الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى حدود 12 جنيها كخطوة أولى «لكن مع وصول الدولار في السوق السوداء إلى حدود الـ18 جنيه زادت المطالبة بخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر من المتفق عليه بين الجانبين، وهو ما دفع المركزي إلى اتخاذ الخطوة بشكل أكبر لتجنب تكرارها على المدى القصير».

ويرى المصدر أن تأخر البنك المركزي في خفض قيمة الجنيه، ترتب عليه زيادة في قيمة الأموال التي أوصى الصندوق بتوفيرها لتمويل عملية خفض الجنيه.

وقد أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي «كريس جارفيس»، في أغسطس/آب الماضي، إلى أنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، عبر اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.

وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع أن يقوم المركزي بزيادة أسعار الفائدة الاسترشادية خلال اجتماعه القادم والمقرر له في السابع عشر من الشهر الحالي، لتدور حول الـ 18%، «لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والذي من المتوقع ان يتجاوز حاجز ال 18%».

وكان المركزي قد رفع سعري عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة، اليوم الخميس، بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 15.25% ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 15.25%.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.