قال صندوق النقد الدولي، إن رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران أنعش اقتصادها بعد سنوات من التراجع.
وأكد خبراء الصندوق، بعد زيارة لإيران ولقاء مسؤولي البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الإيرانية، أن «الأحوال الاقتصادية تتحسّن بقوة، والسلطات تقوم بإصلاحات لتعزيز النمو».
وأضاف الصندوق «انتعش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران بقوة خلال النصف الأول من العام الحالي، مع تراجع حدة العقوبات بعد تطبيق الاتفاق النووي».
وذكر خبراء الصندوق أن إنتاج النفط والصادرات الإيرانية زادت بسرعة لتعود إلى مستوياتها قبل فرض العقوبات، وأن القطاعات غير النفطية عادت إلى النمو مجددا بقيادة القطاع الزراعي، وإنتاج السيارات، والتجارة وخدمات النقل.
ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران بمعدل 5.4% سنوياً أو أكثر خلال العامين الحالي والمقبل.
وأشاروا إلى أن حكومة إيران تطبق سياسات نقدية ومالية حذرة، وهو ما ساعد في احتواء تضخم أسعار المستهلك، كما يجري اتخاذ خطوات إضافية لإعادة رسملة البنوك وتعزيز الأجهزة الرقابية.
وأضاف بيان الصندوق أن الحكومة تطبق إصلاحات بالغة الطموح لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتابع بيان الصندوق أن خبراءه يرون أن هذه الإصلاحات حيوية، إذا كانت إيران حريصة على إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي لتعزيز نموها الاقتصادي، وأن يصبح اقتصادها متنوعاً، وأكثر توافقاً مع قواعد السوق الحرة.
هذا، وحذر الصندوق من نقاط الضعف الآخذة في الظهور، والتي يمكن أن تهدد الاقتصاد الإيراني، منها عجز الميزانية المتزايد، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وضرورة تسريع وتيرة تحصيل الضرائب، وتقليل الدعم لأصحاب الدخول المرتفعة.
وأوضح «مع ازدهار تعافي النشاط الاقتصادي، فإن إعادة صياغة السياسات النقدية والمالية ستساعد في الإبقاء على معدل التضخم أقل من 10% .. استمرار خفض معدل التضخم سيكون جوهريا للمحافظة على مصداقية جهود الإصلاح في إيران».
وسمح الاتفاق الموقع في فيينا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء أن تكرس برنامجها النووي للاستخدام المدني.
لكن طهران اشتكت تكرارا من التردد الذي ما زالت تبديه كبرى المصارف الدولية في العودة إلى البلاد متهمة الولايات المتحدة بعرقلتها.
وكانت إيران والدول الست الكبرى أعلنوا رسميا في يوليو/تموز من العام الماضي توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.
