أدانت الخارجية التركية موافقة «إسرائيل» على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد بيان الخارجية أن موافقة «إسرائيل» على بناء وحدات سكنية في أراض فلسطينية تحتلها، مناف للقانون الدولي.

ودعت الخارجية التركية «إسرائيل» إلى وقف هذه التصرفات التي تقوض المساعي من أجل تحقيق حل الدولتين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية في الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موافقتها على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وتظهر البيانات الإسرائيلية الرسمية أن الربع الثاني من عام 2016 شهد أعلى معدلات للبناء الاستيطاني في 3 سنوات.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014؛ إثر رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية، ورفض التفاوض على أساس قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 إلى جانب دولة «إسرائيل».

من جانبها، وجهت الولايات المتحدة انتقادا قويا لـ«إسرائيل»، أمس الأربعاء، بسبب موافقتها على بناء وحدات استيطانية جديدة على أراض فلسطينية محتلة، محذرة حليفتها من أنها تعرض مستقبلها كدولة ديمقراطية يهودية للخطر.

وفي بيان رسمي قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موافقة «إسرائيل» على بناء 300 وحدة سكنية في الضفة الغربية هي خطوة أخرى نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة والاحتلال الدائم.

وقال المتحدث باسم الخارجية «مارك تونر» إن خطة بناء المستوطنة تقوض آفاق السلام مع الفلسطينيين ولا تنسجم مطلقا مع مستقبل دولة «إسرائيل» كدولة يهودية وديمقراطية.

وأضاف «تونر» أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة ستشهد بناء 300 وحدة سكنية على أراض أقرب إلى الأردن منها إلى «إسرائيل»، وتجعل إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر بعدا.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الانتقادات الأمريكية، وقالت في بيان إن الوحدات السكنية الـ98 التي تمت الموافقة عليها في شيلو ليست مستوطنة جديدة، مؤكدة أن هذه المساكن ستبنى على أراض أميرية في المستوطنة ولن تغير الحدود البلدية للمستوطنة.

وعارضت واشنطن على الدوام سياسة «إسرائيل» في بناء مستوطنات يهودية على أراضي الضفة الغربية.