أعلنت مجموعة «سامبا» المالية السعودية عن تأجيلها قسط شهر محرّم الحالي لعملاء التمويل العقاري من كافة منسوبيّ القطاعات الحكومية والمدنية؛ على أن يشمل التأجيل نفسه عملاء التمويل الشخصي، أيضاً.

وتأتي مبادرة «سامبا» مواكبة لقرار مجلس الوزراء السعودي الاخير باحتساب الرواتب والأجور والمكآفأت والمزايا المالية للموظفين الحكوميين بالأشهر الميلادية بدلاً من القمرية اعتباراً من الشهر الحالي.

وأوضحت المجموعة في بيان لها أن التأجيل يأتي، أيضاً، للقرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء بتعديل العلاوات والبدلات والمزايا المالية الخاصة بالموظفين الحكوميين، بحسب موقع أرقام السعودي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد خفض من مزايا موظفيّ الدولة البالغ عددهم مليون و 250 ألف موظف من إجمالي عدد الموظفين السعوديين البالغ 5 ملايين و600 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء والذين يتقاضون مثل رواتبهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزاً مالياً للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع العجز الفعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للحرب الدائرة في اليمن.

ويعد تراجع ذهب السعوديين الأسود (النفط)، سبب الإجراءات والتحركات التي بدأت المملكة في اتخاذها منذ نهاية العام الماضي، حيث وصل سعر البرميل الواحد انخفاضه بنسبة 61% مقارنة بأعلى سعر مسجل منتصف 2014، الذي هبط من 120 دولاراً للبرميل إلى حدود 48 دولاراً في الوقت الحالي، بحسب «الأناضول».

وتعتمد السعودية، أكبر منتج للنفط بالعالم، وتنتج قرابة 10.6 مليون برميل يومياً، وفق أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تغطي نسبة تزيد عن 85% من إيراداتها المالية، معتمدة على  مبيعات الخام إلى السوق العالمية.