منع الأزهر الشريف في مصر، واعظات منتقبات من ارتداء النقاب، كشرط للقبول في اختبارات التعيين في وظائف التدريس والوعظ.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلن الأزهر الشريف عن مسابقة لتعيين 11000 في مختلف الوظائف في مجال التدريس والوعظ، من بينهم 500 درجة لواعظات من خريجات الأزهر لتلبية متطلبات الدعوة النسائية، خاصة في الأوساط والتجمعات والجمعيات النسائية.

وقالت منتقبات مصريات تقدمن للمسابقة لـ«الخليج الجديد»، إنهن أجبرن على خلع النقاب، خلال المقابلة التي تمت مع لجنة ضمت عددا من علماء مجمع البحوث الإسلامية.

وروت إحدى المتقدمات للمسابقة -مشترطة عدم كشف هويتها- تفاصيل ما حدث خلال المقابلة التي تمت بمقر مشيخة الأزهر وسط القاهرة، مشيرة إلى أن لجنة الاختبار عقدت تحت رئاسة المستشار «محمد عبد السلام»، مستشار شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب».

وأضافت: «طلبت اللجنة من الواعظات المنتقبات رفع النقاب، فرفضت واحدة منا، فكان رد اللجنة: «هذا جزء من السؤال»، ما دفعها إلى مغادرة مقر المشيخة»، وفق قولها.

وتابعت: «اللجنة قالت لنا يجب أن تعتادوا على رفع النقاب حتى يحدث تواصل بينكم وبين من يتلقون الوعظ، والذي قد يكون في ناد أو مكان عام». 

اللافت أن اللجنة التي أجرت اختبارات تحريرية وشفهية للمتسابقات خلال الشهور الماضية، أوفدت مندوبين تابعين لجهات أمنية لجمع تحريات عن المتقدمات للمسابقة، وبيانات عن أزواجهن وأسرهن، بحسب تأكيدها. 

وكان الدكتور «عباس شومان»، وكيل الأزهر الشريف، أعلن في وقت سابق عن أن لجان الإفتاء بالجامع الأزهر ستضم في ثوبها الجديد بعض العناصر النسائية من المتخصصات في الفقه وأصوله نفيًا للحرج عن بعض المستفتيات في أمور قد تجد حرجًا في التحدث فيها مع الرجال.

كما سيستعان بالمتميزين من الوعاظ والواعظات في مجال الإفتاء الإلكترونى أحد مجال الأنشطة الجديدة في الأزهر، وفق «شومان».

يشار إلى أن «ائتلاف دعم مصر»، المؤيد للرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي»، يعد مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في مصر.

وقالت «آمنة نصير»، أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب المصري، إن أعضاء الائتلاف طلبوا أن يستشهدوا برأيها، وأن يأخذوا بمشورتها، وأبلغوها بقيام زميل لهم بإعداد مشروع قانون لمنع النقاب، وكان ردها «أنها ستكون أول المساندين له في حالة عرضه للمناقشة بالمجلس»، بحسب تأكيدها.

وأَضافت «نصير» أن النقاب «عادة» و«تشريع يهودي»، وأنه لم يكن موجودا في مصر سابقا، ولا في الشام أو المغرب العربي أو العراق، لكن الإسلام فرض على المؤمنين والمؤمنات غض أبصارهم، بحسب حوارها مع صحيفة «الوطن» المصرية، الشهر الماضي.

وكانت «نصير» تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب المصري يمنح الزوجة المطلقة نصف ثروة زوجها بعد الطلاق كما يجري في العالم الغربي، على الرغم من مخالفة هذا الاقتراح للشريعة الإسلامية.

وفرض «جابر نصار»، رئيس جامعة القاهرة، حظرا على ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة والمستشفيات التابعة لها منذ العام الماضي، ووسع دائرة الحظر ليشمل أعضاء هيئة التدريس.

وقال «نصار»، في حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» خلال أغسطس/آب الماضي، «إن النقاب ليس فريضة أو شعيرة دينية لكن هو فضيلة، من يتمسك به من عضوات هيئة التدريس داخل المحاضرات، أو الطبيبات والممرضات خلال تقديم الرعاية الصحية للمريض فعليها ألا تعمل»، على حد قوله.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مصر، برئاسة المستشار «يحيى دكرورى»، يناير/كانون الثاني الماضي، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات.