أعلنت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضوة مجلس النواب المصري الدكتورة «آمنة نصير»، مشاركتها في إعداد مشروع قانون يلزم بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة.

وهو المشروع الذي يسعى ائتلاف دعم مصر إلى تقديمه للبرلمان في الفترة المقبلة.

وأشارت «نصير» في تصريحات صحفية، إلى أنها ستجري اتصالات بمن يعدون مشروع قانون يلزم بمنع النقاب وتغطية الوجه للمشاركة فيه ودعمه، مضيفة «أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عاما لمنع النقاب، لأنه شريعة اليهود وعادة، وليس تشريعا إسلاميا»، بحد زعمها.

وأضافت «الفضيلة لا تبنى بالأقنعة ولكنها تبنى بغض البصر، ونأمل أن ينتشر الدين الإسلامي الوسطي الصحيح»، لافتة إلى أنها تلقت حملات هجوم شديدة بسبب رأيها في مسألة النقاب، كالتي تلقاها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بسبب قراراته في هذا الشأن.

وكان «نصار»، قد أصدر قرارا بحظر ارتداء النقاب للقائمات على علاج ورعاية المرضى أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العيني الجامعية، والوحدات العلاجية التابعة لها، سبقه قرار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية.

واعتبر مراقبون أن «نصار» حصل على ضوء أخضر من جهات سيادية (المخابرات) بمحاربة النقاب داخل كليات جامعة القاهرة، والهيئات التابعة لها بما فيها مستشفى القصر العيني، تمهيداً لتطبيق القرار على باقي الجامعات والمصالح الحكومية في مصر، بحجة أن النقاب يعيق أداء من ترتديه.

وفور صدور القرار أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء القرار.

بينما قضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير/كانون ثاني الماضي، برفض الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان القرارين.