قررت جامعة القاهرة منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية وهن منتقبات.

وجاء في نص القرار أنه «لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات».

وبرر القرار الجديد هذا الإجراء بأنه يأتي «حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية والمصلحة العامة».

من جانبه، أكد د.«جابر جاد نصار» رئيس جامعة القاهرة فى تصريحات صحفية أن الجامعة «لن تسمح للمنتقبات بدخول المحاضرات نهائيا، وكله من أجل العملية التعليمية وحسن التواصل مع الطلاب».

أكاديميون: المنع ليس حلا .. وآخرون: قرار عنصري

وحول ردود الأفعال إزاء القرار الجديد، علق د.«هانى الحسينى»، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، قائلا: «أنا لست ضد المبدأ، ومقتنع أن النقاب عائق فعلي للتعليم، وأن الطلاب لن يكونوا مستريحين تعليميا مع الدكتورة المنتقبة»، لكنه أضاف في الوقت ذاته أنه ضد قرارات المنع وقال: «أنا مع أن الأشياء المماثلة تحدث بالإقناع وشىء من الضغط الاجتماعى، لأننا لا نعلم الأسباب الحقيقية وراء النقاب ولا داعى للأساليب العنيفة، لأن الموضوع اجتماعيا معقد ويحتاج للإقناع والتعقل».

بينما اعترضت إحدي الأكاديميات على القرار، ووصفته أنه «يحمل العنصرية فى طياته ويعد بداية للحرب على فهم الإسلام من قبل الجميع»، مشيرة إلى أن الذى يحكم عملها بالجامعة هو مدى التواصل مع الطلاب والقدرة على توصيل المعلومة، مطالبة بإجراء استفتاء بين الطلاب لاستمرارها فى التدريس من عدمه.

واتفقت معها أخرى بكلية دار العلوم، مؤكدة أن «قرار المنع من دخول المحاضرات جائر ولا يراعى احترام الخصوصية أو أى ظروف اجتماعية»، وأشارت إلى أن «إدارة الجامعة تأخذ العاطل بالباطل كما قال المثل الشعبى الدارج، وأنها تتواصل بصورة جيدة مع الطلبة وتقدم لهم كل ما يحتاجون إليه لتفهم المقرر».

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها جامعة القاهرة المنتقبات من إلقاء المحاضرات، ففي عام 2009 أصدرت إدارة جامعة القاهرة قرارًا «بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات والمراقبة في الامتحانات». بحسب صحيفة «اليوم السابع» المصرية.

وكان وزير التعليم العالي في مصر آنذاك الدكتور «هاني هلال» قد أكد أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارًا بمنع المنتقبات من الطالبات، وكذلك من أعضاء هيئة التدريس، والموظفات من دخول لجان الامتحان في دعوة يعتبرها كثيرون تصعيدًا جديدًا، في الحرب ضد مشروعية النقاب في الإسلام.

وكانت عدة طالبات منتقبات بجامعة عين شمس  أقمن دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة عين شمس، وعمداء كليات التربية والهندسة والتجارة في الجامعة، وذلك لوقف التعنت ضد دخول المنتقبات للجامعات.

كذلك اختصم بالدعوى كل من شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، مطالبًا إياهم جميعًا بوقف تنفيذ قرار حظر النقاب.