أكد القاضي «منير حداد»، نائب رئيس المحكمة الجنائية السابق، وقاضي محاكمة الرئيس العراقي «صدام حسين»، أكد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة شرقي بغداد، مهددا باللجوء إلي سفارة بريطانيا، إذا لم تحميه الحكومة العراقية. 

وكشف «حداد» أنه تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، لدى مروره على طريق «محمد القاسم» السريع من منطقة «الكرادة» باتجاه شارع فلسطين شرقي بغداد، مؤكدا أن الهجوم المسلح نفذ بواسطة سيارة نوع «هيونداي توسان» بيضاء اللون حديثة فيها شخصين أحدهما كان يقود والأخر أطلق النار، مشيرا إلى أنه يعرف أشكال المنفذين.

وكان القاضي «منير حداد» قد رفع قبل أيام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي، «نوري المالكي»، يتهمه فيها بتهديده المباشر بالقتل، وذلك فى أوائل 2010 عندما أرسل إليه مجموعة أشخاص وهددوه بالقتل فى بوابة مقر عمله.

وقالت مصادر قضائية، إن محكمة «الكرخ» الثانية في العراق، أصدرت طلبا بإحضار نائب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء العراقي السابق، «نوري المالكي»، وسكرتيره الشخصي، «كاطع الركابي» الملقب بـ«أبو مجاهد»، للنظر في الشكوى المقدمة ضدهما بتهمة الشروع بالقتل.

وتناقلت مصادر قانونية عراقية، أنباء خضوع «المالكي» لسطوة القضاء بعد رفع قاضي المحكمة الجنائية الخاصة، التي حاكمت الرئيس العراقي الراحل، «صدام حسين»، «منير حداد»، دعوى قضائية ضد «المالكي» و«الركابي»، بتهمة التهديد بالقتل وإعاقة عمل القضاء.

وتعد هذه القضية الأولى التي ترفع ضد «المالكي»، بعد توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، ويعتقد أنها لن تكون الأخيرة مع سيل الاتهامات والقضايا المتراكمة التي لا يتم بطلانها بالتقادم بالنظر لمشروعية وحساسية طابعها، لاسيما وأن معظمها يتعلق بالفساد واستغلال السلطة، فضلا عن عمليات قتل وتعذيب ممنهجة ضد معارضين لـ«المالكي».

وقدم رئيس المحكمة الجنائية الخاصة السابق دعواه ضد «المالكي»، واختار محكمة تحقيق الكرخ لتقديم الشكوى، كما اختار تقديم الدعوى ضد «المالكي» بصفته الشخصية، فضلا عن مدير مكتبه، «كاطع نجيمان الركابي»، واللواء «جواد»، آمر لواء حماية القائد العام للقوات المسلحة السابق، الذي منع حداد من دخول المحكمة وهدده بالقتل.

وسجل «حداد» في نص الدعوى، أن «الركابي» منعه من الدخول إلى المحكمة لممارسة عمله، لكنه رفض تهديد «الركابي» و«المالكي» وتوجه إلى عمله، برفقة الحماية الخاصة به، وعند وصوله إلى بوابة المحكمة، أوقفه ضابط برتبة رائد تابع إلى لواء حماية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وطلب منه عدم الدخول وإلا سيطلق النار علي وعلى الحماية التابعة لي بحسب الأوامر التي وردته من مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يترأسه «المالكي».

وطلب القاضي «حداد» من قاضي تحقيق محكمة الكرخ، تدوين إفادته، كما دعا إلى إصدار أمر القبض والتحري في حق كل من «نوري المالكي» «وكاطع الركابي» واللواء «جواد» والرائد الذي رفع السلاح في وجوههم، فضلا عن إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال الإجراءات التحقيقية.

​ويقول حقوقيون عراقيون، إن المئات من أصحاب القضايا، أفرادا ومنظمات وجماعات، يتأهبون لمقاضاة المالكي، عن جرائم وخروقات وعمليات فساد إداري، وإنهم يتحينون الفرصة لتقديم إثباتاتهم ودلائلهم التي تدين رئيس الوزراء السابق.

وتمثل فترة رئاسة «المالكي» لمجلس الوزراء العراقي، المرحلة الأصعب والأكثر تعقيدا في العراق منذ عقود، ويقول مراقبون، إن «المالكي» في منصبه الجديد، كنائب لرئيس الجمهورية، لا يمتلك الحصانة القانونية التي تؤهله للخروج من قبضة العدالة العراقية، مع سيل الاتهامات المتوقعة ضده شعبيا وقضائيا ورسميا.

وتعتزم قوى عراقية، رفع طلب إلى «الأمم المتحدة»، لتجريم ممارسات «المالكي» في فترتي حكمه اللتين شابهما الكثير من التجاوزات، فضلا عن تقديم لائحة مخصصة بتجاوزات على حقوق الإنسان والحريات للمنظمات الدولية ذات العلاقة.

تفاصيل الشكوى

وجاء في الشكوى، أنه بتاريخ 23/3/2010 ورد اتصال للقاضي «منير حداد» من قبل المدعو «كاطع الركابي» وبحضور وسماع كل من الشاهدين «نعيم عبدالملك السهيل» (المستشار في رئاسة الجمهورية) و«هيثم طاهر موسى» (مدير مكتب رئيس المحكمة الجنائية العليا) وطلب منه «الركابي» عدم الذهاب إلى المحكمة لغرض الدوام بأمر من رئيس الوزراء «المالكي»، رغم صدور مرسوم جمهوري جديد بتاريخ 23/3/2010 بإعادته إلى المحكمة، وطلب منه «الركابي» البقاء في البيت لمدة ثلاثة أيام بحسب ما أبلغه به رئيس الوزراء «نوري المالكي»، ومن ثم المباشرة في الدوام من جديد.

وأضاف القاضي «منير حداد» قائلا: »رفضت تهديد الركابي والمالكي هذا وتوجهت إلى عملي صباح اليوم الثاني وبرفقة مفرزة الحماية الخاصة بي وهي تحت قيادة الملازم عدي سعود الشمري، وعند وصولنا إلى بوابة المحكمة، أوقفنا ضابط برتبة رائد تابع للواء حماية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وطلب مني عدم الدخول وإلا سيقوم بإطلاق النار علي وعلى مفرزة الحماية التابعة لي بحسب الأوامر التي وردته من مكتب القائد العام للقوات المسلحة«

وتابع «حداد» شكواه قائلا: اتصل الرائد الذي هددني بإطلاق النار بأمر اللواء المدعو جواد وتكلم معي قائلا بأنه يمتلك تعليمات من قبل رئيس الوزراء بإطلاق النار علي وعلى مفرزة الحماية الخاصة بي إذا حاولت الدخول للمحكمة، وأشار القاضي منير الحداد إلى أن هذه الواقعة فيها جريمتين بحسب القانون الجنائي العراقي، الجريمة الأولى هي التدخل بعمل القضاء، حيث إن المدعو كاطع الركابي لا يحق له التدخل في عمل القضاء وتعطيل تنفيذ المراسيم الجمهورية، وإذا صحت روايته عن أن نوري المالكي هو من أعطى الأمر بذلك فإن المالكي سيكون شريكا له في هذه التهمة حيث تدخل في أمر خارج نطاق صلاحياته الدستورية. بحسب قوله.

أما الجريمة الثانية فهي «محاولة إطلاق النار والتهديد بالقتل لقاضي خدم العراق، وتهديدي بتصفيتي أنا وأفراد حمايتي وتوجيه الأسلحة النارية علينا يعتبر شروعا بالقتل».على حد وصف «حداد«.