طالب مستهلكون في الإمارات العربية المتحدة شركتي الاتصالات «اتصالات» و«دو» وهيئة تنظيم الاتصالات المسؤولة عنهما، بتخفيض أسعار الاتصالات والإنترنت، وجعلها أسعارا مقبولة ومعقولة، وتقديم عروض وباقات مفيدة وحقيقية، وإظهار منافسة حقيقية في السوق حتى لو اقتضى الأمر إدخال مشغل ثالث طالما بقيت المنافسة شبه معدومة.

ودار جدل في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام مؤخرا، على وقع الدعوات التي استهدفت مقاطعة شركتي الاتصالات في الإمارات.

وأنشأ مغردون في «تويتر» وسوما عدة للمقاطعة (#مقاطعة_اتصالات_ودو)، وقالوا إن أسعار الشركتين مبالغ فيها، وعروضهما غير مجدية وشكلية، وعليهما الكف عن المبالغة بأسعار الخدمات لاسيما الإنترنت، حيث إن الأسعار مرتفعة إلى حد كبير لاسيما مقارنة بدول أخرى ومنها دول خليجية مجاورة، بالإضافة إلى أن الخدمات تتراجع وفق ما ذكروا، خصوصا مع تعهدها لمؤسسات وشركات صغيرة وتقليص أعداد الموظفين.

من جهته، صرح العضو في المجلس الوطني «خالد علي الفلاسي» رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة بالمجلس أن المجلس لاحظ خلال الفترة الأخيرة تذمر العملاء من أداء شركتي «اتصالات» و«دو»، وأن اللجنة ترى وجود عدم مصداقية ومبالغة في أسعار الشركتين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على دراسة ذلك لمناقشته مع الجهات المختصة بهدف التوصل إلى حلول، مطالبا الشركتين بمراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تغيير سياساتها بما يتناسب مع الوضع القائم.

في المقابل، قالت الشركتان وهيئة تنظيم الاتصالات في ردود متفرقة ومقتضبة، إن الأسعار مناسبة ومتوسطة ومعقولة، وإن الخدمات المقدمة مثالية وتكاد تكون فريدة لاسيما من ناحية التغطية والسرعة والشبكات وتطويرها.

وتصدى بعض الإعلاميين لحملات مقاطعة الشركتين، معتبرين أن هذه الدعوات لا تتناغم مع الحس الوطني وأن باب الشكاوى الرسمي مفتوح للجميع، وهو ما أثار استياء عدد من المغردين الذين أشاروا إلى أن الموضوع تجاري واقتصادي محض ولا يتعلق بتلك التلميحات.

وقال بعض عملاء الشركتين وبعض المختصين، إن أسعار الخدمات مبالغ فيها، وإن العروض المقدمة غالبا تكون دعائية أكثر منها واقعية، كتقديم رسائل نصية (SMS) بعدد ضخم على حساب الإنترنت والمكالمات في الباقات رغم تراجع دورها بشكل كبير مع شيوع الإنترنت وتطبيقاته كـ«واتس آب».

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة محلية، أن عددا من المستهلكين في الدولة انتقلوا لاستخدام باقات التجوال الدولي من مشغلين خليجيين، وأنها حققت لهم وفرا بحدود 40% شهريا.