أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية «عبيد الطاير»، أن الحكومة الاتحادية اتخذت قراراً مؤخراً بعدم الحاجة إلى إصدار سندات سيادية في الوقت الراهن.

وشدد على أن وزارة المالية ستواصل دراسة قانون الدين العام الصادر بالبلاد كما تنص توجيهات الحكومة الاتحادية.

على أن «الطاير» عاد إلى التأكيد على أنه: «وفي حال دعت الحاجة إلى إصدار سندات سيادية، سيتم الإصدار الأول بعد الانتهاء من مرحلة التحضير التي قد تمتد لفترة تتراوح بين 18 لغاية 20 شهراً وتشمل اعتماد القانون الاتحادي للدين العام. ولفت معاليه إلى أن الإمارات لن تفرض ضرائب قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي»، بحسب «البيان» الإماراتية

وكانت بيانات رسمية أظهرت، الاثنين الماضي، أن أسعار المستهلك (التضخم) في الإمارات ارتفعت بنسبة 0.55%، في أغسطس/أب الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2015.

وذكرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية) أن معدل التضخم السنوي زاد خلال أغسطس/أب 2016، إلى 127.89 نقطة مقابل 127.19 نقطة في نفس الشهر من العام الماضي، فيما سجل تراجعاً على أساس شهري بنسبة 0.28% مقارنة مع يوليو/تموز الماضي.

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية، زاد معدل تضخم أسعار السكن (تمثل 39.3% من إنفاق المستهلكين) بواقع 2.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات (تمثل 14% من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.7%.

ووفقاً للبيانات المعلنة من الهيئة، سجلت إمارة دبي أعلى معدل للتضخم خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة بنفس الشهر في 2015 بنسبة 2.5%، ثم أم القيوين 0.55% وأبوظبي (العاصمة وأكبر إمارة فى البلاد) 0.5% ثم الشارقة 0.28%، بحسب وكالة «الأناضول».

فيما سجل معدل التضخم تراجعا في إمارة رأس الخيمة بنسبة 1.72%، وعجمان بنسبة 0.46%، والفجيرة بنسبة 0.13%، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية.

وتوقعت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي، أن ينخفض مستوى التضخم في الإمارات إلى 3.2% خلال العام الحالي مقارنة مع 4.1% في عام 2015.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.