قالت وكالة «بلومبيرغ» نقلا عن مصادر لها أن السعودية تدرس منح مزيد من الرخص لبنوك أجنبية للعمل في السعودية، وتقليل القيود على عمليات البنوك الأجنبية لتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأوضحت مصادر الوكالة أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تدرس اقتراحات للسماح للبنوك الأجنبية بفتح المزيد من الفروع وتقديم المزيد من المنتجات، ومن ضمنها الرهن العقاري، وقروض المؤسسات الصغيرة.
وأشارت المصادر الى أن «مجموعة بوسطن للاستشارات» أعدت تقريرا بطلب من «ساما» حول التعديلات المزمع القيام بها وآثارها المحتملة.
وكشفت «بلومبيرغ» مؤخرا أن بنك «كريدي سويس» يجري محادثات مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للحصول على رخصة مصرفية للعمل في السعودية.
