قال وزير المالية الصربي «دوسان فوجوفيتش»، أمس الاثنين، إن الإمارات العربية المتحدة ستقرض بلاده مليار دولار لمساعدتها في إعادة تمويل ديون قائمة وتمويل عجز الموازنة.

وقال «فوجوفيتش» خلال مؤتمر في بلغراد إن القرض لأجل 10 سنوات بفائدة 2.25% وإن البرلمان سيصدق عليه في الأيام القادمة.

وأبلى الاقتصاد الصربي بلاء حسنا هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا عن المستوى المخطط له البالغ 4% في العام الجاري.

وتسعى صربيا لدى «صندوق النقد الدولي» الذي أبرمت معه اتفاق قرض بقيمة 1.2 مليار دولار كي يسمح لها بزيادة الإنفاق في العام المقبل.

وكانت صربيا وشركة «إيغل هيلز» الإماراتية العقارية وقعتا في 2015، اتفاقا لاستثمار 2.75 مليار يورو، لتحويل هذا الحي الذي بني في القرن التاسع عشر على ضفة نهر الساف بالقرب من وسط المدينة، إلى مجمع فخم يضم مباني سكنية ومكاتب ومحلات تجارية وبرجا يبلغ ارتفاعه حوالي 200 متر.

وستستثمر المجموعة الإماراتية بشكل مباشر 300 مليون يورو في المشروع، بحسب بيان للسلطات الصربية.

في المقابل، تظاهر الآلاف من سكان العاصمة الصربية بلغراد في يونيو/حزيران الماضي، احتجاجا على المشروع العقاري الكبير الذي تنفذه شركة إماراتية في أحد أحياء العاصمة الصربية.

وكان تقرير صحفي أجراه موقع «ميدل إيست آي» البريطاني في 2014، قد اتهم دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثمار مليارات الدولارات في تجارة السلاح في صربيا، مشيرا إلى أنها عملت على نشر الأسلحة في مناطق النزاع في الشرق الأوسط في حرب بالوكالة لصالح الولايات المتحدة و«إسرائيل.

وقال الموقع: «بينما تغرق الاستثمارات الإماراتية في السرية، ورغم أن أهداف تلك الاستثمارات غير معلنة، إلا أن مصادر في صربيا قالت إن الأمر لا يتعلق أبدا بالأرباح المادية».

ولفت إلى أن «محمد بن زايد آل نهيان»، يتهم عادة بأنه يعمل كوكيل للولايات المتحدة و«إسرائيل» في أوروبا الشرقية بينما يستغل سوق السلاح الصربية لتوزيع الأسلحة على حلفائه في الشرق الأوسط. 

كما أشار الموقع إلى أن وراء تلك الاستثمارات الضخمة تكمن شخصية غامضة، وهو الفلسطيني المنفي «محمد دحلان» الذي يقال إنه يعمل في مركز شبكة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، كما أنه يساعد في إدارة الاستثمارات الإماراتية في صربيا والتي تصطف في جيوب القادة السياسيين الفاسدين.

وقال «ميدل إيست آي» إنه تم التوقيع على اتفاق تتجاوز قيمته 200 مليار دولار بين شركة الأسلحة الصربية Yugoimport SDPR وبين الشركة الإماراتية القابضة للبحوث المتقدمة والتكنولوجيا في معرض الدفاع الدولي في أبوظبي عام 2013.

وبحسب الموقع فإن العلاقات بين الإمارات وصربيا تزايدت قوتها على نحو كبير، فقد تم تأسيس أشكال مختلفة من التعاون على المستوى الأمني والعسكري وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال المصدر إنه رغم أن دولة الإمارات مهتمة في المقام الأول بصناعة الدفاع المزدهرة في صربيا، إلا أن العديد من الإماراتيين يشاركون أيضا في استثمارات أخرى في العديد من الصناعات.

وكشف «دوسان بافلوفيتش» الذي عمل كمستشار لوزير الاقتصاد الصربي بين سبتمبر/أيلول 2013 ويناير/كانون الثاني 2014 أن صفقة الاتحاد شابها فساد كبير لصالح رئيس الوزراء الصربي.

ووفقا لاتفاق إماراتي صربي تم في مارس/آذار 2013، يتم الإبقاء على الصفقات بين الدولتين سرية، وشمل الاتفاق بحسب «بافلوفيتش» نقاطا تخالف قوانين صربية.

وذكر الموقع أن مسؤولين صربيين أعلنوا بفخر أن اهتمام الإمارات بصربيا هو دليل على صعود البلاد بصفتها لاعبا إقليما رئيسيا.

وصرحت «سينيسا مالي» المستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء الصربي في صحيفة «بلومبرج» في مارس/آذار 2014 قائلة: «إن الإمارات تؤمن بالاستقرار السياسي وبرأسمالنا البشري وهذا نتيجة للتفاهم وللصداقة بين رئيس الوزراء آلكسندر فوسيتش، والشيخ محمد بن زايد، هذه الصداقة مفهومة تماما في إطار المصالح الجيواستراتيجية التي يراها الإماراتيون في صربيا».

وقال مصدر صربي آنذاك إن الإمارات تستخدم علاقاتها واستراتيجيات الاستثمار في صربيا لإحباط المنافس التركي، ومنعه من تثبيت موطئ قدم راسخ ونشر نفوذه في منطقة البلقان.

ونوه التقرير إلى أن هناك تقارير تفيد بأن الإمارات واجهت مشاكل سابقة بسبب استيرادها الأسلحة وبيعها، فقد حظرت سويسرا عام 2012 تصدير نوع معين من القنابل اليدوية للإمارات بعد ظهور تقارير تؤكد بأن تلك القنابل وجدت بحوزة الثوار السوريين، ولاحقا تم رفع الحظر السويسري بعد أن أكد المسؤولون الإماراتيون أنه لا إعادة تصدير لأي من واردات السلاح السويسرية.

وأكد التقرير أن صناعة الأسلحة الإماراتية تورط بها أيضا ولي عهد أبوظبي نفسه، فقد كشفت «نيويورك تايمز» في 2011 أن «محمد بن زايد» كان قد كلف «إريك برينس»، مؤسس شركة «بلاك ووتر» بإنشاء جيش من المرتزقة يعمل لصالح الأمير.

وأكدت تقارير، بحسب الموقع، أن «محمد بن زايد» طلب تجنيد المئات من المقاتلين الكولومبيين، وتجنب توظيف المسلمين إذ إنهم لا يمكن الاعتماد عليهم لقتل المسلمين.

وقال الموقع: «اشتهر فوسيتش بعداوته وكراهيته الذاتية للمسلمين، ونقل عنه أنه قال في 1995 سنقتل 100 مسلم مقابل كل صربي لقي حتفه، ويتمتع فوسيتش بما يصفه بصداقة شخصية وثيقة مع بن زايد».

وأضاف التقرير: «لم تكن تلك الصداقة ممكنة، وربما ما كانت لتتم كل تلك الصفقات في غياب رجل واحد، محمد دحلان».

وأشار الموقع لدور «دحلان» باعتباره محور رئيسي لتحسين العلاقات أو بنائها بين صربيا والإمارات في 2012، بعد أن توترت تلك العلاقات عقب اعتراف الإمارات -كأول دولة عربية- بدولة كوسوفو كدولة مستقلة، لافتا أن «دحلان» يمارس دوره في أوروبا الشرقية، وحصل على الجنسية من دولة مونتنيغرو (الجبل الأسود) رغم ما توصف به من أنها شديدة الانغلاق ولا تسمح بازدواج الجنسية.

وبحسب الموقع، فلم يعلق المسؤولون من مونتنيغرو على أسباب إعطاء «دحلان» جواز السفر المونتنيغري، لكن يقول محللون إن «دحلان» يستخدم مونتنيغرو في غسيل أموال كان قد اختلسها من السلطة الفلسطينية.

ونوه الموقع إلى أن «دحلان» أسس العديد من الشركات في مونتنيغرو، ولا توجد تفاصيل علنية متاحة لهذه الشركات، لكن هناك تقييمات بأن ثروة «دحلان» تتجاوز 120 مليون دولار.

وأشار الموقع إلى أن «دحلان» استخدم علاقاته في مونتنيغرو لتسهيل زيارة قام بها رئيس وزرائها للإمارات خلال العام 2013، وهو ما أسعد الصرب كثيرا إذ قال «فوسيتش» لاحقا إن تلك الزيارة كانت بداية التعاون الإماراتي الصربي.

وفي أبريل/نيسان 2013 قام الرئيس الصربي «توميسلاف نيكوليتش» وهو حليف «فوسيتش»، بمنح «دحلان» وسام العلم الصربي لمساهمته في بناء العلاقات الصربية الإماراتية.

وأكد الموقع أن «دحلان» لديه خبرة في تجارة الأسلحة بشكل خاص، وتتهمه حركة «فتح» بأنه شحن أسلحة إسرائيلية الصنع للرئيس الليبي الراحل «معمر القذافي»، وهو ما كشفته برقية «ويكيليكس» في 2010 بشأن اجتماع تم عقده في إسبانيا مع نجل «القذافي».

وبينما يساعد «دحلان» الإماراتيين والصرب، يساعد الرجل في التقريب بين الإماراتيين والأمريكيين والإسرائيليين بفضل علاقاته الوثيقة بمدير «وكالة المخابرات المركزية» السابق «جورج تينيت» وبـ«آمنون شاحاك» من الجيش الإسرائيلي وبـ«يعقوب بيري» من «الموساد».

وذكر الموقع أن الإمارات العربية ذاتها لديها تعاملات مباشرة مع الإسرائيليين، فقد أورد موقع «الاستخبارات أونلاين» Intelligence Online أن حجم التجارة الإسرائيلية الإماراتية بلغ أكثر من 300 مليون دولار في مجال الأمن خلال العام 2013.