أفادت وكالة «رويترز» أن الحكومة الكويتية تدرس بدائل لنقل النفط بعيدا عن مضيق «هرمز» في ظل تزايد التوتر الأمني والسياسي في المنطقة التي لم تشهد استقرارا لفترة طويلة من الزمن منذ عقود.

وقال الناطق الرسمي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ «طلال خالد الأحمد الصباح» إن مجلس إدارة المؤسسة الذي اجتمع أمس الإثنين برئاسة وزير النفط «علي العمير» بحث العديد من المواضيع الاستراتيجية من أهمها بدائل نقل النفط الخام الكويتي إلى الأسواق العالمية، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

ورغم أن البيان لم يعط مزيدا من التفاصيل لكنه يعد أول اعتراف رسمي حكومي على هذا المستوى بسعي الكويت للبحث عن بدائل لنقل النفط ما يعكس القلق المتزايد من إمكانية تصاعد التوتر الأمني في المنطقة بشكل يحول دون تصديرها للنفط الذي يعد شريان الحياة لهذه الدولة الصغيرة.

من جانبه قال الخبير النفطي «موسى معرفي» لوكالة «رويترز» إن البحث عن بدائل لنقل النفط هو أمر مهم ليس للكويت فحسب، وإنما لكل دول «مجلس التعاون الخليجي» التي تعتمد اقتصادياتها على النفط، مشيرا إلى وجود اتفاق خليجي سابق لتمديد أنابيب عبر هذه الدول لكن لم يتم المضي فيها قدما حتى اللحظة لأسباب غير معلومة.

وأضاف «معرفي» أن إيجاد بدائل لنقل النفط هو أمر استراتيجي على الدول أن تمضي فيه قدما بغض النظر عن الأحداث السياسية أو الحروب، لأن إغلاق مضيق «هرمز» يمكن أن يحدث بسبب حادث عرضي مثل غرق سفينة مثلا، من دون أن يرتبط بحدث سياسي أو حرب كبيرة.

ويعتبر المراقبون أن الكلفة العالية وطول المسافات لهذه الخطوط التي لابد أن تمر عبر السعودية أو العراق، فضلا عن عدم الحاجة الملحة لها في أوقات السلم، من أهم عوائق تنفيذ هذه المشاريع، إضافة لاختلاف أنواع النفط مع دول الجوار وعدم الوصول إلى أي اتفاق بين الكويت والدول الخليجية المجاورة.

وكان مسؤولون ووسائل إعلام تحدثوا قبل نحو عامين، عن اقتراح يقضي بتخزين نفط الكويت في الخارج بكميات تكفي عملاء الكويت ثلاثة أيام لمواجهة أية احتمالات تتعلق بقيام إيران بإغلاق مضيق «هرمز»، ولكن لم يتم الإعلان عن اتخاذ أي خطوات منذ ذلك الحين لتنفيذ مثل هذا الاقتراح، ومن غير المعلوم ما إذا كانت الكويت تقوم بالفعل بتخزين نفط لها في الخارج أم لا.

وقال«معرفي إن تخزين النفط في الخارج هو قرار استراتيجي على الدولة تنفيذه حتى لو كانت كلفته عالية، لأن الهدف منه هو ضمان وصول النفط للعملاء وتمكين الدولة من الوفاء بتعاقداتها الخارجية مع الزبائن بأي ثمن.

ورغم الاعتماد شبه الكامل للكويت عضو منظمة «أوبك» على تصدير النفط الذي يساهم بأكثر من 90% في تمويل الموازنة العامة، إلا أنه لا تتوافر لها منافذ أخرى للتصدير بعيدا عن موانيها المطلة على الخليج بسبب الموقع الجغرافي.

وقد عانت الدول الخليجية المصدرة للنفط خلال الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت نحو ثماني سنوات من التهديدات الأمنية في الخليج والتي شكلت تحديا حقيقيا أمام حركة ناقلات النفط.

وخلال السنوات القليلة الماضية ردد مسؤولون إيرانيون لأكثر من مرة أن إيران ستغلق المضيق -الذي تمر عبره 40% من صادرات النفط العالمية المحمولة بحرا- إذا تعرضت لهجوم عسكري بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وأشاع الاتفاق المبدئي الذي وقعته إيران مع الدول الست لتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني بعد مجيء الرئيس «حسن روحاني» أجواء من الارتياح لدى المعنيين بأسواق النفط في المنطقة لاسيما مع سعي جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي النزاع حول هذا الملف المعقد نظير رفع العقوبات عن إيران.

لكن ما لبث أن هدأ الملف الإيراني حتى اشتعلت حروب أخرى في المنطقة أشاعت أجواء من القلق المكتوم لدى كبار المسؤولين الكويتيين الذين لا يشيرون سوى تلميحا إلى هذه التوترات ومن أهمها الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسيطرة «الحوثيين» الشيعة على صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي واتجاههم نحو مضيق «باب المندب» الاستراتيجي.